الأمن الغذائي العربي / * بقلم : د. سعيد ابو عباه

من طرف الأربعاء 17 سبتمبر 2008, 7:14 pm

الأمن الغذائي العربي / * بقلم : د. سعيد ابو عباه

تطور مفهوم الأمن الغذائي منذ الخمسينات من القرن الماضي ليأخذ أبعاداً اجتماعية واقتصادية وسياسية ، بل وخلقية ايضاً عندما يتعلق الأمر بتأمين الغذاء للفئات الأكثر حاجة للغذاء النوعي مثل الأطفال والنساء الحوامل والمرضى من السكان.

وقد ظهرت مشكلة تأمين الغذاء لسكان البلدان العربية في مطلع السبعينات من القرن الماضي ، عندما اصبح الخلل واضحاً بين ما تنتجه البلدان العربية من الغذاء من مواردها الوطنية من جهة، وما يحتاجه سكان كل بلد من الغذاء كماً ونوعاً من جهة اخرى. وقد رافق هذا التطور ظاهرتان جديدتان:

أولهما، تفاوت دخل البلدان العربية من العملات الصعبة، جراء زيادة الفوارق بين دخول البلدان المصدرة للنفط والبلدان غير المصدرة للنفط او غير النفطية.

وثانيهما، انتشار العجز في الميزان التجاري الغذائي والزراعي ليشمل جميع البلدان العربية بدرجات متفاوته من الحدة.

ولم يكن من الصعب للبلدان المصدرة للنفط تحويل جزء من عوائدها من العملات الصعبة لإستيراد الغذاء وتأمين احتياجات سكانها من المواد الغذائية كماً ونوعاً، إلا أن معاناة البلدان العربية غير المصدرة للنفط كانت أشد عندما اضطرت إلى تشخيص جزء لا يستهان به من دخلها الوطني لشراء الغذاء من الأسواق العالمية. واستمرت حالة العجز الغذائي في جميع البلدان العربية في الثمانينات من القرن الماضي، وتحولت الى تبعية غذائية مقلقة حتى شهدت المنطقة العربية حالتين جديدتين خطيرتين ، تمثلت أولهما في السودان الذي واجه نقصاً حاداً في المواد الغذائية التي يحتاجها مواطنوه دون أن يكون لديه فائضاً من العملات الصعبة لإستيراد الغذاء وتأمين كفاية مقبولة لسكانه من الغذاء كماً ونوعاً، وتمثلت ثانيهما في العراق الذي واجه حصاراً اقتصادياً في مطلع التسعينات من القرن الماضي لم يتمكن جراءه من تأمين الغذاء الكافي لسكانه على الرغم من إمتلاكه للعملات الصعبة لإستيراد الغذاء في بداية الحصار.

ومن هنا نرى أن مفهوم الأمن الغذائي قد تطور ليصبح جزءاً من الأمن الوطني بل الأمن القومي الشامل، وهو لا يعني بالضرورة إمتلاك البلد لموارد طبيعية هائلة مثل السودان إذ أن توافر الموارد الطبيعية ( من ارض ومياه) وغيرها لا يكفي لايجاد حالة من الأمن الغذائي، وهو أيضاً لا يعني إمتلاك البلد لموارد مالية يستطيع بها شراء الغذاء من الأسواق الخارجية لتأمين احتياجات سكانه.

ويرتبط مفهوم الأمن الغذائي الحديث بتوفير الغذاء بالكم والنوع والتكلفة إلى جميع فئات المجتمع على مختلف مستويات دخلهم، وبصورة خاصة بتكلفة تتناسب مع المواطنيين من ذوي الدخل المحدود أو الفقراء.

وقد شهدت البلدان العربية خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تطورات اقتصادية أفرزت فوارق كبيرة في دخل الأفراد والعائلات داخل البلد الواحد. ولتمكين ذوي الدخل المحدود أو الفقراء من تأمين كفاية مقبولة من الغذاء لجأت معظم البلدان العربية إلى تحديد أسعار السلع الغذائية بل وإلى دعم العديد منها، وبخاصة السلع الأساسية مثل الحبوب و الزيوت والحليب واللحوم والسكر، حتى أصبح الإقتصاد الوطني للعديد من البلدان يعاني من مشكلتين : أولهما، تفاقم العجز في الميزان التجاري الغذائي الوطني، وثانيهما، تخصيص جزء غير صغير من واردات الخزينة الوطنية لدعم السلع الغذائية وبخاصة المستورد منها.

وقد شمل الدعم جميع فئات السكان بغض النظر عن مستوى دخلهم في المجتمع الواحد، الأمر الذي ساهم في إضعاف مقدرة تلك البلدان على سد الفجوة في الميزان التجاري الغذائي من ناحية، وإلى إضعاف مقدرة المنتج الوطني لمنافسة المستورد من السلع المدعومة من ناحية أخرى، وبالتالي كان أمام المنتج العربي في كثير من الحالات واحد من خيارين، إما الإبتعاد عن الإنتاج الزراعي كلياً او التوجه إلى إنتاج سلع مجدية لا تدعمها الحكومات أو لا تحدد أسعارها. ومن هنا نرى مرة أخرى أن مفهوم الأمن الغذائي يرتبط بالسياسات الزراعية، التي إما أن تؤدي إلى عجز هيكلي عام في نظام الإنتاج الغذائي الوطني، أو إلى تفعيل هذا النظام وتوجيهه إلى تعظيم مساهمته في الدخل الوطني العام.

* كاتب دبلوماسي