اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: لا سند قانوني لما ذكره مشعل حول الفراغ الدستوري

من طرف الثلاثاء 16 سبتمبر 2008, 12:26 am

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: لا سند قانوني لما ذكره مشعل حول الفراغ الدستوري
دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مطلع تشرين الثاني

رام الله -وفا- عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس اجتماعا لها اليوم الاثنين 15-9-2008، وبعد دراسة الملفات السياسية والداخلية توصلت اللجنة إلى مايلي:-

1- وقفت اللجنة التنفيذية تحية اكبار وإجلال لفقيد الشعب الفلسطيني والامة العربية والانسانية جمعاء الشاعر الكبير محمود درويش.

وقررت اللجنة التنفيذية إقامة حفل تأبين مركزي للراحل العظيم يوم الاثنين في السادس من تشرين الاول اكتوبر القادم،في قصر الثقافة في رام الله تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها السيد محمود عباس.

وتتوجه اللجنة التنفيذية إلى عائلة الفقيد وجماهير شعبنا وامتنا ،وإلى محبي الفقيد في العالم بالتعزية لهذه الخسارة الفادحة، مؤكدين أن تراث الفقيد محمود درويش سيبقى حيا مابقى الشعب الفلسطيني، وسيظل يغني ثقافتنا الوطنية ويدفعها إلى الانفتاح والتطور على الدوام.

2- تدين اللجنة التنفيذية جرائم المستوطنين التي يرتكبونها ضد أبناء شعبنا في عدد من قرى محافظة نابلس، وذلك بدعم وتغطية من قوات الاحتلال وذلك يأتي تكملة لجريمة استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والمواطنين الفلسطينيين، والتي كشفت عنها اكثر من جهة إسرائيلية ودولية، وخاصة في المناطق التي يعزلها جدار الضم والتوسع العنصري.

وبناء عليه فان اللجنة التنفيذية تحمل قوات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاستيطان والمستوطنين سواء من خلال الاعتداءات على المواطنين أو من خلال سرقة الارض والتوسع الاستيطاني.

وسوف تواصل اللجنة التنفيذية جهودها لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي من أجل بحث موضوع الاستيطان واتخاذ موقف دولي حازم تجاه هذا الانتهاك الخطير.

3- درست اللجنة التنفيذية ماتوصلت اليه اللقاءات التفاوضية حتى الان، وبناء عليه فان اللجنة تؤكد أن بعض التصريحات الاسرائيلية والتي تتحدث عن حصول تقدم جوهري لا أساس لها من الصحة.

وتعبر اللجنة التنفيذية أن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام، هي امكانية ضعيفة ،وستبقى اللجنة التنفيذية كمرجعية عليا للمفاوضات تتمسك بأن أي اتفاق لا يمكن قبوله إلا إذا كان شاملا وتفصيليا، ويحتوي على ضمانات دولية لتنفيذه وجدول زمني محدد لذلك.

وانطلاقا من هذا الموقف فان اللجنة التنفيذية سوف لن تقبل اي حل يستثني اية قضية من القضايا وخاصة القدس باعتبارها قلب الدولة الفلسطينية وعاصمتها، ويسري هذا الموقف على موضوع اللاجئين وسواه من المواضيع.

4- تؤكد اللجنة التنفيذية وبعد الاطلاع على مجريات الحوار الوطني الجاري حاليا في القاهرة، على دعمها للجهود المصرية المصرية واستمرارها، وذلك تمهيدا للحوار الوطني الشامل الذي يحتاج إلى تحضير جدي لضمان نجاحه.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على الأسس التي عرضها السيد الرئيس محمود عباس خلال لقائه مع وزراء الخارجية العرب في الأسبوع الماضي، والتي تتضمن تشكيل حكومة انتقالية محايدة من شخصيات مستقلة تكون مهمتها إنهاء الانقسام، ولا تقود إلى إعادة الحصار، ثم الإشراف على إنتخابات رئاسية وتشريعية، والاستعانة بالجهد العربي لإعادة بناء أجهزة الأمن على أسس مهنية وغير حزبية.

5-تدين اللجنة التنفيذية استمرار ميليشيا حماس في عملية الإعتداء على المؤسسات الوطنية، والمنظمات الجماهيرية بما فيها البلديات والنقابات والمعلمين والأطباء، ويندرج في هذا الإطار الممارسات التي تجري ضد نقابات المعلمين والمهن الصحية وعلى جماهير المضربين، ما يكشف مرة أخرى نوع العقلية التسلطية والقمعية التي تحكم سلوك ومواقف الانقلابيين.

وتؤكد اللجنة على حق النقابات المشروع في طرح مطالبها وفي ممارسة الإضراب، وترحب في هذا المجال بمبادرة منسق الامم المتحدة لإنهاء الإضراب وعودة الموظفين إلى وظائفهم وإعادة المقرات المصادرة إلى النقابات.

6- تستهجن اللجنة التنفيذية تصريحات بعض قادة الإنقلابيين حول شرعية الرئاسة، حيث لا يحق لمن خرج عن الشرعية السياسية والقانونية والوطنية ويهدد وحدة الوطن والشعب أن يتحدث مجرد حديث عن الشرعية.

أما من الناحية القانونية فإن ما ذكره مشعل حول فراغ دستوري في التاسع من كانون الثاني في العام القادم هو مجرد ثرثرة وكلام فارغ لاسند قانوني له إطلاقا، وأن هدفه هو إكمال أهداف الإنقلاب في غزة، نحو ضرب شرعية السلطة ومنظمة التحرير لخلق فراغ شامل و إنهاء وحدة الشعب وإنجازاته الوطنية بأكملها، حيث يتوهم مشعل ومن يدور في فلكه ويدعمه أنه سيكون قادرا وقتها على وراثة الوضع الفلسطيني بأكمله.

7- ترحب اللجنة التنفيذية بإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى و في مقدمتهم المناضل سعيد العتبة عميد الأسرى والمناضل أبوعلي يطا، والنائب السابق حسام خضر، وهي الدفعة التي جرى إطلاقها بناء على جهود السيد الرئيس محمود عباس والسلطة. وتدعو اللجنة التنفيذية إلى استمرار الجهود للإفراج عن أعداد أوسع من الأسرى ووفق المعايير التي وضعتها السلطة الوطنية.

8- قررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مطلع شهر نوفمبر تشرين الثاني القادم لدراسة المستجدات السياسية.