ملفاتي المخزنة على الانترنت 4shared.com
مواضيع مماثلة
حالة الطقس في فلسطين من ياهو
الأخبار الرئيسة من إيلاف
هل تريد ترجمة كلمة أم عبارة؟
مدرسة ذكور طمون الثانوية
مدرسة طمون الثانوية للبنين Tammoun Boys Secondery School
قم بالترويج لصفحتك أيضاً
اعلانات مبوبة
بحـث
دخول
سحابة الكلمات الدلالية
Google Analytics
تمتع الشعب الفلسطيني بالرخاء الاقتصادي «لا يتأتى إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي»
صفحة 1 من اصل 1
تمتع الشعب الفلسطيني بالرخاء الاقتصادي «لا يتأتى إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي»
من طرف الثلاثاء 09 سبتمبر 2008, 9:57 pm
تمتع الشعب الفلسطيني بالرخاء الاقتصادي «لا يتأتى إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي»
العجز التجاري مع إسرائيل يلتهم 90 في المئة من المساعدات الدولية ...
«اونكتاد»: انتعاش الاقتصاد الفلسطيني رهن تحرير قراره
نيويورك / وكالات / أقرّ مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، أن تمتع الشعب الفلسطيني بالرخاء الاقتصادي «لا يتأتى إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي». وحذر من فشل الاقتصاد الفلسطيني في تحقيق الانتعاش والنمو المستدام «ما لم تتوافر لصناع القرار في السلطة المجموعة الكاملة من أدوات السياسات المالية والنقدية والتجارية والتوظيفية المتاحة للدول».
وأكد «أونكتاد» في تقرير سنوي أن إنهاء سياسة الإغلاق ورفع القيود المفروضة على حركة التنقل، وتفكيك الجدار العازل وتكثيف المساعدات الدولية والإصلاح المؤسسي هي «أمور ضرورية»، لكنها «غير كافية لإخراج الاقتصاد الفلسطيني من حال الجمود التي يشهدها وتمكينه من النمو». وشدد على «الحاجة الملحة لتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة دورها في وضع سياسات التنمية الاقتصادية وتطبيقها، ولعب دور قيادي في تخصيص المساعدات الدولية وإدارتها».
ورسم تقرير «أونكتاد» صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني الذي خسر ما يصل إلى خمسة في المئة من ناتجه المحلي في 2006، «عجز عن تحقيق أي قدر من النمو في 2007، وكان مهدداً بالانكماش للعام الثاني على التوالي، لولا استئناف المانحين تقديم المساعدات تدريجاً في النصف الثاني من العام الجاري».
وأفرز الجمود الاقتصادي «آثاراً سلبية»، حدّت من فرص حصول المواطن الفلسطيني على «قدر كاف من الخدمات الصحية والتعليمية وسبل تنمية قدراته الاقتصادية، نتيجة استمرار نصيب الفرد من الناتج المحلي في التراجع ليصل في نهاية 2007 إلى 60 في المئة مما كان عليه في 1999، وكذلك ارتفاع معدل البطالة إلى 29 في المئة وتفشي الفقر ليطاول 57 في المئة من السكان، بعد خسارة الأسر أكثر من 50 في المئة من دخلها مقارنة بالعام 2000».
وسلّط «اونكتاد» الضوء على الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني تحت وطأة الحصار والحرمان من المساعدات الدولية، ونزوح الاستثمارات وانخفاض النشاط الصناعي إلى أقل من النصف. وحذّر من اتساع فجوة مستوى المعيشة بين الضفة الغربية والقطاع، لافتاً إلى أن «نحو ثلثي (66 في المئة) سكان غزة الذين يشكلون 40 في المئة من تعداد السكان في الأراضي الفلسطينية يعيشون في فقر مدقع، أي ضعفي النسبة في الضفة الغربية».
واعتبر أن سياسات الإغلاق وتقييد حركة التنقل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق الانتفاضة الثانية في العام 2000 «أدت إلى انكماش الطاقات الإنتاجية الفلسطينية أكثر من 30 في المئة، ما أسهم في انخفاض الصادرات الفلسطينية بنسبة مماثلة وارتفاع الواردات الفلسطينية بنسبة 4 في المئة».
ولاحظ أن العجز التجاري الفلسطيني مع اسرائيل «ارتفع بالنتيجة بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 2.1 بليون دولار، ما يعادل 40 في المئة من الناتج المحلي الفلسطيني، و90 في المئة من المساعدات الدولية».
ونبّه إلى خطورة استمرار الاحتلال في احتجاز إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية، موضحاً أن هذه الأموال التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة «تساهم بما يصل إلى 70 في المئة من الإيرادات العامة الفلسطينية، ولا تشكل بالتالي حجر الزاوية للموازنة الفلسطينية فحسب، بل أن احتجازها في شكل متكرر يجعل مهمة صناع القرار المالي والاقتصادي الفلسطينيين ضرباً من المستحيل».
واعتبر احتجاز الأموال الضريبية والجمركية أحد أهم الأسباب التي «أدت إلى تقلب الإيرادات المالية الفلسطينية بحدة في السنوات الثماني الماضية، إضافة إلى الزيادة الخطيرة في العجز المالي الفلسطيني من 17 في المئة من الناتج المحلي في 2005 إلى 27 في المئة في العام الماضي، على رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة».
وحذّر من مطالبة السلطة بتقليص اليد العاملة في القطاع العام باعتبارها «الوصفة العلاجية» المفضلة للبلدان النامية التي تعاني موازناتها المالية من العجز. وأشار إلى أن فاتورة الأجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية «تشكل أكبر عنصر من عناصر الإنفاق العام، إلا أن ضرر تقليص اليد العاملة يمكن أن يكون بالغاً في حال الأراضي الفلسطينية، لأن الزيادة في عدد موظفي القطاع الحكومي بنسبة 59 في المئة منذ 1999، لعبت دوراً حيوياً في تعويض فرص العمل التي خسرها الاقتصاد الفلسطيني بسبب سياسات الإغلاق الاسرائيلية».
وخلص التقرير إلى أن امتلاك السلطة الوطنية ناصية القرار في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، مقارنة بالقيود المفروضة بموجب «بروتوكول باريس» المبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
العجز التجاري مع إسرائيل يلتهم 90 في المئة من المساعدات الدولية ...
«اونكتاد»: انتعاش الاقتصاد الفلسطيني رهن تحرير قراره
نيويورك / وكالات / أقرّ مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، أن تمتع الشعب الفلسطيني بالرخاء الاقتصادي «لا يتأتى إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي». وحذر من فشل الاقتصاد الفلسطيني في تحقيق الانتعاش والنمو المستدام «ما لم تتوافر لصناع القرار في السلطة المجموعة الكاملة من أدوات السياسات المالية والنقدية والتجارية والتوظيفية المتاحة للدول».
وأكد «أونكتاد» في تقرير سنوي أن إنهاء سياسة الإغلاق ورفع القيود المفروضة على حركة التنقل، وتفكيك الجدار العازل وتكثيف المساعدات الدولية والإصلاح المؤسسي هي «أمور ضرورية»، لكنها «غير كافية لإخراج الاقتصاد الفلسطيني من حال الجمود التي يشهدها وتمكينه من النمو». وشدد على «الحاجة الملحة لتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة دورها في وضع سياسات التنمية الاقتصادية وتطبيقها، ولعب دور قيادي في تخصيص المساعدات الدولية وإدارتها».
ورسم تقرير «أونكتاد» صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني الذي خسر ما يصل إلى خمسة في المئة من ناتجه المحلي في 2006، «عجز عن تحقيق أي قدر من النمو في 2007، وكان مهدداً بالانكماش للعام الثاني على التوالي، لولا استئناف المانحين تقديم المساعدات تدريجاً في النصف الثاني من العام الجاري».
وأفرز الجمود الاقتصادي «آثاراً سلبية»، حدّت من فرص حصول المواطن الفلسطيني على «قدر كاف من الخدمات الصحية والتعليمية وسبل تنمية قدراته الاقتصادية، نتيجة استمرار نصيب الفرد من الناتج المحلي في التراجع ليصل في نهاية 2007 إلى 60 في المئة مما كان عليه في 1999، وكذلك ارتفاع معدل البطالة إلى 29 في المئة وتفشي الفقر ليطاول 57 في المئة من السكان، بعد خسارة الأسر أكثر من 50 في المئة من دخلها مقارنة بالعام 2000».
وسلّط «اونكتاد» الضوء على الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني تحت وطأة الحصار والحرمان من المساعدات الدولية، ونزوح الاستثمارات وانخفاض النشاط الصناعي إلى أقل من النصف. وحذّر من اتساع فجوة مستوى المعيشة بين الضفة الغربية والقطاع، لافتاً إلى أن «نحو ثلثي (66 في المئة) سكان غزة الذين يشكلون 40 في المئة من تعداد السكان في الأراضي الفلسطينية يعيشون في فقر مدقع، أي ضعفي النسبة في الضفة الغربية».
واعتبر أن سياسات الإغلاق وتقييد حركة التنقل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق الانتفاضة الثانية في العام 2000 «أدت إلى انكماش الطاقات الإنتاجية الفلسطينية أكثر من 30 في المئة، ما أسهم في انخفاض الصادرات الفلسطينية بنسبة مماثلة وارتفاع الواردات الفلسطينية بنسبة 4 في المئة».
ولاحظ أن العجز التجاري الفلسطيني مع اسرائيل «ارتفع بالنتيجة بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 2.1 بليون دولار، ما يعادل 40 في المئة من الناتج المحلي الفلسطيني، و90 في المئة من المساعدات الدولية».
ونبّه إلى خطورة استمرار الاحتلال في احتجاز إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية، موضحاً أن هذه الأموال التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة «تساهم بما يصل إلى 70 في المئة من الإيرادات العامة الفلسطينية، ولا تشكل بالتالي حجر الزاوية للموازنة الفلسطينية فحسب، بل أن احتجازها في شكل متكرر يجعل مهمة صناع القرار المالي والاقتصادي الفلسطينيين ضرباً من المستحيل».
واعتبر احتجاز الأموال الضريبية والجمركية أحد أهم الأسباب التي «أدت إلى تقلب الإيرادات المالية الفلسطينية بحدة في السنوات الثماني الماضية، إضافة إلى الزيادة الخطيرة في العجز المالي الفلسطيني من 17 في المئة من الناتج المحلي في 2005 إلى 27 في المئة في العام الماضي، على رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة».
وحذّر من مطالبة السلطة بتقليص اليد العاملة في القطاع العام باعتبارها «الوصفة العلاجية» المفضلة للبلدان النامية التي تعاني موازناتها المالية من العجز. وأشار إلى أن فاتورة الأجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية «تشكل أكبر عنصر من عناصر الإنفاق العام، إلا أن ضرر تقليص اليد العاملة يمكن أن يكون بالغاً في حال الأراضي الفلسطينية، لأن الزيادة في عدد موظفي القطاع الحكومي بنسبة 59 في المئة منذ 1999، لعبت دوراً حيوياً في تعويض فرص العمل التي خسرها الاقتصاد الفلسطيني بسبب سياسات الإغلاق الاسرائيلية».
وخلص التقرير إلى أن امتلاك السلطة الوطنية ناصية القرار في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، مقارنة بالقيود المفروضة بموجب «بروتوكول باريس» المبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
- تاريخ التسجيل : 01/01/1970
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى