مصر أوقفت ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل منذ الجمعة

من طرف الخميس 04 سبتمبر 2008, 7:11 am

مصر أوقفت ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل منذ الجمعة

تل أبيب - صحيفة «ذي ماركر» الإسرائيلية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية تتحدث اليوم عن أن مصر أوقفت ومنذ يوم الجمعة الماضي ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل، ووفقاً للتقديرات تعاني مصر من صعوبات بتزويد زبائنها بالغاز وتفضل تقليص تزويد جاراتها به ومنهن إسرائيل، لا سيما وأنها تبيع لهن الغاز بأسعار متدنية جداً.
وتجبر شركة الكهرباء الاسرائيلية اليوم على شراء كميات كبيرة من الغاز من شركة «يم تطيس» في اطار صفقة باهظة الثمن، الامر الذي قد يؤدي الى رفع اسعار الكهرباء على حد قول المصادر نفسها .
وفازت شركة الغاز المصرية «اسي،ام،جي» عام 2001 بمناقصة شركة الكهرباء الاسرائيلية لتزويدها بالغاز الطبيعي بسعر مغري جداً (2.75 دولار لكل مليون «بي،تي،يو»، وقع العقد التجاري مع شركة الكهرباء بعد اتفاق الحكومتين الاسرائيلية والمصرية على توفير مظلة سياسية للاتفاق التجاري وضمان تزويد اسرائيل بالغاز.
تضمن العقد التجاري بين شركة الكهرباء والشركة المصرية تزويد الشركة الاسرائيلية بالغاز لمدة 15 عاماً بحجم 1.7 «بي،سي،ام» مع توفر امكانية لزيادة الكمية بـ 25٪ وتمديد العقد لخمسة اعوام اخرى، وذلك بمبلغ يقارب 2.5 مليار دولار.
وبدأت الشركة المصرية عام 2006 بمد انبوب غاز تحت البحر بطول مئة كيلو متر يمتد من العريش وحتى عسقلان وبلغت تكلفة المشروع 470 مليون دولار وانتهى مد الانبوب في نهاية العام 2007،وبدأ ضخ الغاز في شهر آيار 2008.
لكن توقف ضخ الغاز في فترات متعاقبة، لاسباب متعلقة بنوعية الغاز ومواعيد الضخ، وتم تزويد شركة الكهرباء فقط بثلث الكمية التي نص العقد عليها.
توجه في مصر خصوصاً من صفوف المعارضة انتقادات لبيع اسرائيل غازاً طبيعياً وتركز الانتقادات بصورة رئىسة على الاسعار المتدنية، وأجرت الدولتان مشاورات مكثفة وسرية تناولتا فيها تخفيض كمية الغاز والنتائج المترتبة على الاتفاق بين شركة الكهرباء الاسرائيلية وشركة «اي،ام،جي» المصرية واشارت مصر الى امكانية مطالبتها باعادة فتح العقد، وتوقفت الاتصالات.
جمدت شركة «اي،ام،جي» بالاشهر الاخيرة الاتصالات مع مستهلكين اسرائيليين لبيع الغاز وذلك لحين اتضاح شبكة العلاقات بين الدولتين، ومع ذلك تقدمت الشركة المصرية لمناقضة شركة الكهرباء الاسرائيلية لتزويدها بكمية جديدة من الغاز المصري.
ووفقاً لمصادر في فرع الطاقة فإن الاستهلاك المصري للغاز الطبيعي وتعهدات القاهرة لمستهلكين دوليين تزيد عن قدرات الانتاج الحالية للغاز ولهذا يتوجب على مصر اتخاذ قرارات بتقليص كمية الغاز التي تصدرها ولهذا اختارت القيام بذلك مع الدول التي تزودها بالغاز بأسعار مدعومة مثل سوريا والاردن وبأسعار متدنية - اسرائيل.
وتزداد في الوقت نفسه المعارضة المصرية للاتفاق مع اسرائيل واشارت وكالات انباء اجنبية مؤخراً الى ان محكمة مصرية ستبحث في التماس قدمته اطراف معارضة ضد شرعية الاتفاق بين الدولتين.
وعلم من شركة الكهرباء الاسرائيلية: «يرتكز الاتفاق التجاري بين شركة الكهرباء وبين شركة (اي،ام،جي) على الاتفاق بين الدولتين الخاص بتزويد اسرائيل بالغاز المصري، اننا نعالج القضايا اليومية، اما القضايا الاستراتيجية فتعالجها الحكومة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا فاننا على قناعة بأنه سيتم حل مشكلة تدفق الغاز المصري قريباً».
وقالت مصادر في وزارة البنى التحتية الاسرائيلية: «تدرك الوزارة الصعوبات الفنية الخاصة بتدفق الغاز المصري، لكننا نثق بالاتفاق الاستراتيجي بين الدولتين ولا ريب لدينا في ان مصر ستلتزم بالاتفاق الذي وقعت عليه مع اسرائيل، بما في ذلك الاتفاق التجاري الذي وقعته شركة (اي،ام،جي) مع زبائن اسرائيليين، وتجري الوزارة اتصالات دورية مع اوساط حكومية في القاهرة، وتعمل في الوقت نفسه على ضمان مصادر غاز طبيعي أخرى منها روسيا وأذربيجان».