فياض: لن ندفع لأي موظف عن فترة تغيبه بسبب الإضراب

من طرف السبت 05 أبريل 2008, 5:31 pm

فياض: لن ندفع لأي موظف عن فترة تغيبه بسبب الإضراب

والكتل البرلمانية: قرار الحكومة مخالف للقانون

قال رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، سلام فياض، اليوم /الخميس/ أن حكومته لن تدفع بدلاً لأي موظف عن الفترة التي يغيبها بسبب الإضراب، مؤكداً على تكليف وزارة التعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة.

وأضاف فياض، في مؤتمر صحافي عقب جلسة خاصة للحكومة حول الإضراب، أن مجلس الوزراء قرر "التنسيب" للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار مرسوم يجيز لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء للقضاء بطلب لوقفه.

وأعلن تكليفه وزيرة التربية والتعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعويض الطلاب عن "الوقت الذي ضاع من جراء الإضراب".

وأكد فياض أن حكومته وبعد عدم انتظام في دفع الرواتب أو دفعها جزيئا لمدة ستة أشهر، التزمت بالتسديد المنتظم لرواتب الموظفين في الأسبوع الأول من كل شهر و انتظمت على هذا المنوال لتسعة أشهر.

و أضاف أن الحكومة سددت كافة مستحقات ما يزيد عن خمسين ألف موظف بصورة كاملة وبمبلغ مليار وأربعمائة مليون شيكل، هذا بالإضافة إلى "تسديد كافة مستحقات الأسرى وأسر الشهداء والشئون الاجتماعية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وأن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في التسديد، وفقا لما تتيحه الإمكانيات".

وأشار إلى أن حكومة تسيير الأعمال أقرت اعتمادات مالية لما يزيد 5700 من موظفي وزارة التربية والتعليم، و كذلك إنجاز معاملات الترقية لموظفي الوزارة نفسها.

و فيما يختص بالعلاوات، أوضح فياض أنه وفي بدايه العام الحالي تم تنفيذ العلاوة الدورية بنسبة 1.5% وفقا للقانون الفلسطيني، وعلاوة المواصلات، وأيضاً علاوة غلاء المعيشة.

وبخصوص زيادة الرواتب، قال فياض: "بمنتهى الصراحة والوضوح وأيضاً بما تقتضيه المسئولية، فإنه لا يمكن التفكير في زيادة الرواتب في الوقت الذي نواجه فيه صعوبات في دفع الديون والمستحقات"، فضلاً عن وجود "مئات الآلاف من العاطلين عن العمل ممن يحتاجون رعاية السلطة".

وأعلن رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال أن براءة الذمة واعتباراً من مطلع الشهر الماضي، أصبحت محصورة فقط على القادرين على الدفع ممن لم يدفعوا، "علماً بأن الحكومة التزمت بتوفير المساعدات المالية لهيئات الحكم المحلي للتعامل مع الفئات غير القادرة على الدفع".

الكتل البرلمانية ترفض

وفي رد على قرار فياض، رفضت الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم، الإجراءات العقابية التي تضمنها بحق الموظفين المضربين عن العمل.

وأكدت الكتل والقوائم خلال بيان صحافي وصل "رامتان" نسخة منه، أن قرار فياض مخالف للقانون، حيث أن المجلس التشريعي سبق واعتبر مطالب الموظفي قانونية، وذلك خلال شهر أغسطس من العام الماضي، حيث أكد تأييده "لمطالب العاملين والموظفين ويؤكد على حقهم في الإضراب الذي كفله القانون الأساسي ، وثقتنا بمدرسينا وبالعاملين في القطاع الصحي وبالعمال وموظفي القطاع العام كافة عالية جداً".

ودعت في البيان الذي أصدرته (كتل وقوائم: فتح، والبديل، فلسطين المستقلة، وأبو علي مصطفى)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عدم إصدار أية مراسيم رئاسية تحد من الحريات العامة والنقابية، ومن ضمنها حق الإضراب الذي كفله القانون الأساسي.

وأكدت ضرورة تراجع الحكومة عن إجراءاتها والالتزام بالقانون بما فيه التفاوض والاتفاق مع نقابات الموظفين وتلبية حقوقهم المشروعة.

وطالبت الكتل، حكومة فياض بوقف مطالبة المواطنين بالحصول على براءة الذمة استجابة للقرار المؤقت لمحكمة العدل العليا الصادر بأواخر شهر مارس، مؤكدة أن استمرار المطالبة بها يعد إجراءً غير قانوني من قبل الحكومة.

وشددت على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق حول كافة قضايا الخلاف معبرة عن استعدادها للمساهمة في حل أزمة الخلافات بين الطرفين.

زكارنة: الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمر مستهدفا الحريات في فلسطين

قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية " أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د.سلام فياض تجاوزت كل الخطوط الحمر فيما يتعلق بالحريات والعمل الديمقراطي الفلسطيني جاء ذلك في بيان صحفي.

وقال زكارنة أن قرار رئيس الحكومة فياض بالخصم بدل أيام الإضراب للقانون الأساسي وتجاوز لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرار المجلس التشريعي الفلسطيني وخطاب الرئيس ابو مازن في شهر 8/2006 والتي أقرت بمشروعية الإضرابات للنقابات والتي كان شخصيا داعما لها والتي استمرت 103 يوم وكان يجلس في خيمة الاعتصام اكثر من الموظفين!!!!

وبين زكارنة انه يظهر للجميع أن هذه الحكومة حكومة استعلاء وإقصاء وتخطط للمس بالحريات وتلغي المشاركة للجميع وخاصة أعضاء المجلس التشريعي والذين بادروا لاكثر من مرة لجمع الطرفين والمساهمة في حلول فيها مصلحة الطرفين وكذلك النقابات.

وناشد زكارنة الرئيس أبو مازن ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء التشريعي للتدخل العاجل لحماية الديمقراطية حيث ان فياض اعد مشروع ضرب العمل النقابي وشله نهائيا منذ أشهر ولدينا النسخ التي نوقشت من قبل وزارة التخطيط ودائرة التشريعات في مجلس الوزراء لعرضه على الرئيس ابو مازن لاعتماده كما علمنا ولم تكن هناك موفقة من الرئاسة وخاصة بسبب تجاوز المقترح للقانون الأساسي.

وأوضح زكارنة ان أقوال فياض تجافي الحقيقة حيث ان النقابات أنهت ولمرات عديدة التفاوض حول جميع النقاط مع الوزراء المفوضين الا ان فياض كان يرفض أي اتفاق دون مبرر منها اتفاق برعاية ممثل الرئيس الاخ رفيق الحسيني بانهاء جميع المستحقات قبل نهاية العام 2007 واخر مع ممثل الاخ الرئيس وممثل الحكومة ورفض فياض التوقيع علية وآخر مع أمين عام مجلس الوزراء قبل أسابيع ولم يعتمده ولكن فياض لا يعترف بالشراكة ويقرر من طرف واحد دون حسيب او رقيب كما يعتقد!!!

وتسال زكارنة ان فياض يرفض الدفع للمعلمين دون العسكريين فكيف يصرف لكبار موظفي المالية ومن يعرفه جميع مستحقاته!!؟ علما ان النقابات وفي كل الأوقات ترفض ان تتميز عن العسكريين بل بالعكس طلبت منه ان يدفع بطريقة النسبة حتى ينصف العسكريين الذين استهدفوا من حكومة حماس.

وبين زكارنة ان النقابة وعبر صحف الأمس رحبت بتصريحات المالكي ودعت إلى تقديم شيء ملموس من مطالب الموظفين وسيتم تعليق الفعاليات فورا لكن النوايا أصبحت واضحة للجميع ان هناك استهداف للحريات.

وأكد زكارنة إصرار النقابات في الاستمرار في الدفاع عن حقوق الموظفين وفق القانون الأساسي وليست قوانين باطله من حكومة تسيير أعمال ليس لها الحق في إصدارها!!.

ودعا زكارنة مجلس النقابة إلى البقاء في حالة انعقاد دائم للتعامل مع إعلان حالة الحرب التي شنها فياض مطالبا الموظفين بعدم الاكتراث بقرارات الحكومة غير القانونية. ومطالبا جميع النقابات لاجتماع عاجل لمواجهة هذا الحرب المفتوحة من فياض على الجميع!!!