ملفاتي المخزنة على الانترنت 4shared.com
مواضيع مماثلة
حالة الطقس في فلسطين من ياهو
الأخبار الرئيسة من إيلاف
هل تريد ترجمة كلمة أم عبارة؟
مدرسة ذكور طمون الثانوية
مدرسة طمون الثانوية للبنين Tammoun Boys Secondery Schoolقم بالترويج لصفحتك أيضاً
اعلانات مبوبة
بحـث
دخول
سحابة الكلمات الدلالية
Google Analytics
قمة العشرين تعد باستعادة النمو وإصلاح النظام المالي
صفحة 1 من اصل 1
قمة العشرين تعد باستعادة النمو وإصلاح النظام المالي
قمة العشرين تعد باستعادة النمو وإصلاح النظام
المالي
واشنطن-اتفق قادة مجموعة العشرين الذين اجتمعوا السبت في
واشنطن على مكافحة الانكماش العالمي
ومنع حدوث ازمة مالية جديدة ولكنهم تجنبوا وضع خطة نهوض اقتصادي موحدة.واثر انتهاء قمة كبرى الدول الصناعية
والناشئة التي تمثل 85% من الاقتصاد
العالمي، صدر بيان ختامي في خمس صفحات دعا الى "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لارساء الاستقرار في
النظام المالي".واضاف القادة الذين اجتمعوا في المتحف الوطني في واشنطن "نحن مصممون
على تعزيز تعاوننا والعمل معا من
اجل اعادة النمو العالمي وانجاز الاصلاحات المطلوبة في النظم المالية العالمية". وكلف القادة وزراء
المالية في دولهم ان يضعوا بحلول 31 آذار/مارس لائحة بالمؤسسات المالية التي يشكل انهيارها
خطرا على النظام الرأسمالي
العالمي. وبحلول هذا التاريخ يكون الرئيس الجمهوري جورج بوش سلم مفاتيح البيت الابيض الى خلفه باراك اوباما،
الذي فضل البقاء بعيدا عن هذه القمة
كي لا ينعكس حضوره سلبا على الرئيس المنهية ولايته.
وسعى الرئيس المنتهية ولايته الذي دعا الى
عقد هذه القمة الطارئة، الى طمأنة
شركائه في القمة عبر التأكيد لهم ان الولايات المتحدة ستشهد انتقالا "هادئا" للسلطة بين الادارتين الجمهورية الراحلة
والديموقراطية الآتية.
وقال بوش للصحافيين اثر القمة "ابلغت
القادة ما يأتي: تم اطلاع الفريق الانتقالي
للرئيس المنتخب في شكل واسع على ما ننوي القيام به في هذا الاجتماع".
واضاف "اكدت لهم اننا نعمل من دون كلل
لضمان حصول انتقال هادىء بين ادارتي وادارته (اوباما)".
لكن اوباما، الذي كان الغائب الاكبر عن
القمة، لم يغب عنها تماما ومثله فيها
كل من وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت والبرلماني الجمهوري سابقا جيم ليش اللذان عقدا سلسلة لقاءات مع
الوفود المشاركة في القمة وبينها
لقاءات مع وفود بريطانيا والصين وفرنسا وايطاليا واليابان السبت.
وتعهد البيان الختامي بتعاون الدول في مجال
تنظيم ادوات الاستثمار مثل مقايضة
القروض المتعثرة التي تعتبر اساس الازمة الراهنة. لكن القمة اكدت على وجوب عدم الذهاب بعيدا في هذا المجال.
وفي ما شكل استجابة لمطلب بوش اكدت القمة ان
القواعد التنظيمية الجديدة يجب ان
تكون "فعالة" لكن "يجب الا تعيق الابتكار وان تشجع على توسع التجارة في مجال المنتجات المالية والخدمات".
واستجابة ايضا للتحذيرات الاميركية من
العودة الى نظام "الحمائية" دعت القمة التي تضم كبرى الدول الصناعية والناشئة الى احياء
محادثات منظمة التجارة
العالمية.
ولكن من جهة اخرى وفي ما بدا اكثر انسجاما
مع المطالب الاوروبية ولا سيما
مطالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل حددت القمة تاريخ 31 آذار/مارس لتقديم
اقتراحات ملموسة لتنظيم عالمي جديد
وتعزيز الرقابة والشفافية في الاسواق.
وخاضت القمة، التي تضم الى الدول الصناعية
السبع كبرى الدول ذات الاقتصادات
الناشئة مثل البرازيل والصين والهند وروسيا، في جدل طويل حول مسببات الازمة الراهنة، ناهيك عن اختلاف
الآراء حول سبل الخروج من هذه الازمة.
ففي حين دعا بوش الى ادخال تعديلات طفيفة
على القواعد المالية العالمية من دون
وضع اي حواجز امام التجارة اعلن ساركوزي ان سياسة "الرأسمالية المتفلتة انتهت" مع المصارف التي ترزح
تحت رهونات عقارية متعثرة اضطرتها الى
طلب المساعدة من الحكومات.
واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي على "ان
تجتمع المصارف العالمية الكبرى
مع هيئة خاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات"، فضلا عن
مقترحات عملية لتنظيم ومراقبة وضمان شفافية الاسواق.
وقال البيان "بالتشاور مع اقتصادات
اخرى ومنظمات واستنادا الى توصيات الخبراء نطلب من وزراء المال صياغة مقترحات في
خمسة مجالات".
وطلبت المجموعة من وزراء المال المعنيين
تقديم مقترحات حول "تأمين الانسجام
بين معايير المحاسبة" و"تعزيز اسواق المنتجات المالية المشتقة وخفض مخاطرها" و"مراجعة الممارسات
في مجال المكافأة"، كما طلبوا "مراجعة تفويض وادارة المؤسسات المالية الدولية للموارد".
بموازاة ذلك شدد باراك اوباما السبت على
ضرورة الاسراع في وضع خطة جديدة
للنهوض بالاقتصاد الاميركي، واقرارها اذا امكن قبل تسلمه مفاتيح البيت الابيض اواخر كانون الثاني/يناير.
وقال "علينا التحرك الآن"، مضيفا
في كلمة بثت عبر الاذاعة والانترنت
"الاسبوع المقبل
سيجتمع الكونغرس للتصدي لتداعيات الازمة الاقتصادية، ادعو اعضاءه الى اقرار دفعة مالية اولى لخطة
انقاذ".
وفيما يلي النقاط الرئيسية لقمة العشرين
:
-- تعزيز الشفافية والمسؤولية
قبل 31 آذار/مارس، اصلاح معايير المحاسبة في
ما يتعلق بتقدير قيمة الادوات
المالية المركبة عندما يتعذر بيعها في الاسواق. تحسين الشفافية بشأن الموجودات خارج اطار التقارير المتعلقة
بالاداء والادوات المالية المركبة.
تعزيز ادارة الهيئة الدولية التي تعد معايير المحاسبة.
على المدى المتوسط، وضع معايير محاسبية
عالمية واحدة عالية النوعية، والعمل
على تطبيقها، والعمل على ان تكون الشركات المالية اكثر شفافية بشأن المخاطر.
-- نشر قواعد تنظيمية
سليمة
- انظمة الهيئات
المنظمة
قبل 31 آذار/مارس على صندوق النقد الدولي
ومنتدى الاستقرار المالي
"الموسع" وغيرها
من الهيئات المنظمة تقديم توصيات للتخفيف من جنوح الاسواق الى المبالغة في التقلبات من ارتفاع وانخفاض.
على المدى المتوسط، على كل دولة القيام
بمراجعة لنظامها المالي وتشريعاتها
التنظيمية (برنامج تنظيم القطاع المالي) ودراسة الفروق وتحسين ادارة حالات الافلاس.
- المراقبة
الاحتياطية
قبل 31 آذار/مارس على الهيئات التنظيمية
التأكد من ان وكالات التصنيف الائتماني
تطبق المعايير التي تعتمدها، وان المؤسسات المالية تملك رأس المال المناسب، وخفض المخاطر المرتبطة ببعض
الادوات المالية المشتقة.
على الهيئات التنظيمية دفع المستثمرين الى
استخدام برامج الكترونية للادوات المالية المشتقة التي يتم التفاوض حولها بالتراضي.
- ادارة المخاطر
على الهيئات التنظيمية ان تقدم قبل 31 آذار/مارس
توصيات حازمة للمصارف في هذا
الشأن والعمل على تطبيقها. يجب ان تدرس لجنة بازل نماذج جديدة لازمات وهمية للشركات، وعلى الشركات المالية
الامتناع عن تشجيع المجازفة بتقديم
مكافآت عليها.
على المدى المتوسط، على الهيئات التنظيمية
التكيف بسرعة مع الابتكارات المالية
ومتابعة التغييرات الكبيرة في اسعار الاسهم وانعكاسات ذلك على الاقتصاد.
-- تشجيع نزاهة الاسواق المالية
قبل 31 آذار/مارس، تحسين التعاون بين مختلف
السلطات القضائية وتبادل المعلومات
ودراسة ما اذا كانت القواعد التي تحمي الاسواق والمستثمرين فعالة.
على المدى المتوسط، تطبيق اجراءات لحماية
النظام المالي العالمي من نشاطات الجنات الضريبية.
-- تعزيز التعاون
الدولي
قبل 31 آذار/مارس، انشاء هيئات مراقبة لكل
الشركات المالية الكبرى.
"يجب ان تجتمع
المصارف العالمية الكبرى مع الهيئة الخاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه
المؤسسات".
على المدى المتوسط، التقريب بين مختلف
اساليب العمل والتأكد من ان الاجراءات
الموقتة في مواجهة الازمة لا تضر بالمنافسة وتجري بشكل منتظم.
-- اصلاح الهيئات
المالية الدولية
قبل 31 آذار/مارس توسيع منتدى الاستقرار
المالي وتعزيز التعاون مع صندوق
النقد الدولي ومراجعة موارد وادوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودراسة وسائل اعادة تمويل الدول
الناشئة والدول النامية.
على المدى المتوسط، ابراز وزن الاقتصادات في
صندوق النقد والبنك الدوليين.
يجب ان يكون لصندوق النقد الدولي دور متزايد في تقييم القطاع المالي والنصح في السياسة المالية الشاملة
وتقديم مساعدة للدول الناشئة والنامية
لتطبيق المعايير الدولية الجديدة.
المالي
واشنطن-اتفق قادة مجموعة العشرين الذين اجتمعوا السبت في
واشنطن على مكافحة الانكماش العالمي
ومنع حدوث ازمة مالية جديدة ولكنهم تجنبوا وضع خطة نهوض اقتصادي موحدة.واثر انتهاء قمة كبرى الدول الصناعية
والناشئة التي تمثل 85% من الاقتصاد
العالمي، صدر بيان ختامي في خمس صفحات دعا الى "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لارساء الاستقرار في
النظام المالي".واضاف القادة الذين اجتمعوا في المتحف الوطني في واشنطن "نحن مصممون
على تعزيز تعاوننا والعمل معا من
اجل اعادة النمو العالمي وانجاز الاصلاحات المطلوبة في النظم المالية العالمية". وكلف القادة وزراء
المالية في دولهم ان يضعوا بحلول 31 آذار/مارس لائحة بالمؤسسات المالية التي يشكل انهيارها
خطرا على النظام الرأسمالي
العالمي. وبحلول هذا التاريخ يكون الرئيس الجمهوري جورج بوش سلم مفاتيح البيت الابيض الى خلفه باراك اوباما،
الذي فضل البقاء بعيدا عن هذه القمة
كي لا ينعكس حضوره سلبا على الرئيس المنهية ولايته.
وسعى الرئيس المنتهية ولايته الذي دعا الى
عقد هذه القمة الطارئة، الى طمأنة
شركائه في القمة عبر التأكيد لهم ان الولايات المتحدة ستشهد انتقالا "هادئا" للسلطة بين الادارتين الجمهورية الراحلة
والديموقراطية الآتية.
وقال بوش للصحافيين اثر القمة "ابلغت
القادة ما يأتي: تم اطلاع الفريق الانتقالي
للرئيس المنتخب في شكل واسع على ما ننوي القيام به في هذا الاجتماع".
واضاف "اكدت لهم اننا نعمل من دون كلل
لضمان حصول انتقال هادىء بين ادارتي وادارته (اوباما)".
لكن اوباما، الذي كان الغائب الاكبر عن
القمة، لم يغب عنها تماما ومثله فيها
كل من وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت والبرلماني الجمهوري سابقا جيم ليش اللذان عقدا سلسلة لقاءات مع
الوفود المشاركة في القمة وبينها
لقاءات مع وفود بريطانيا والصين وفرنسا وايطاليا واليابان السبت.
وتعهد البيان الختامي بتعاون الدول في مجال
تنظيم ادوات الاستثمار مثل مقايضة
القروض المتعثرة التي تعتبر اساس الازمة الراهنة. لكن القمة اكدت على وجوب عدم الذهاب بعيدا في هذا المجال.
وفي ما شكل استجابة لمطلب بوش اكدت القمة ان
القواعد التنظيمية الجديدة يجب ان
تكون "فعالة" لكن "يجب الا تعيق الابتكار وان تشجع على توسع التجارة في مجال المنتجات المالية والخدمات".
واستجابة ايضا للتحذيرات الاميركية من
العودة الى نظام "الحمائية" دعت القمة التي تضم كبرى الدول الصناعية والناشئة الى احياء
محادثات منظمة التجارة
العالمية.
ولكن من جهة اخرى وفي ما بدا اكثر انسجاما
مع المطالب الاوروبية ولا سيما
مطالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل حددت القمة تاريخ 31 آذار/مارس لتقديم
اقتراحات ملموسة لتنظيم عالمي جديد
وتعزيز الرقابة والشفافية في الاسواق.
وخاضت القمة، التي تضم الى الدول الصناعية
السبع كبرى الدول ذات الاقتصادات
الناشئة مثل البرازيل والصين والهند وروسيا، في جدل طويل حول مسببات الازمة الراهنة، ناهيك عن اختلاف
الآراء حول سبل الخروج من هذه الازمة.
ففي حين دعا بوش الى ادخال تعديلات طفيفة
على القواعد المالية العالمية من دون
وضع اي حواجز امام التجارة اعلن ساركوزي ان سياسة "الرأسمالية المتفلتة انتهت" مع المصارف التي ترزح
تحت رهونات عقارية متعثرة اضطرتها الى
طلب المساعدة من الحكومات.
واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي على "ان
تجتمع المصارف العالمية الكبرى
مع هيئة خاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات"، فضلا عن
مقترحات عملية لتنظيم ومراقبة وضمان شفافية الاسواق.
وقال البيان "بالتشاور مع اقتصادات
اخرى ومنظمات واستنادا الى توصيات الخبراء نطلب من وزراء المال صياغة مقترحات في
خمسة مجالات".
وطلبت المجموعة من وزراء المال المعنيين
تقديم مقترحات حول "تأمين الانسجام
بين معايير المحاسبة" و"تعزيز اسواق المنتجات المالية المشتقة وخفض مخاطرها" و"مراجعة الممارسات
في مجال المكافأة"، كما طلبوا "مراجعة تفويض وادارة المؤسسات المالية الدولية للموارد".
بموازاة ذلك شدد باراك اوباما السبت على
ضرورة الاسراع في وضع خطة جديدة
للنهوض بالاقتصاد الاميركي، واقرارها اذا امكن قبل تسلمه مفاتيح البيت الابيض اواخر كانون الثاني/يناير.
وقال "علينا التحرك الآن"، مضيفا
في كلمة بثت عبر الاذاعة والانترنت
"الاسبوع المقبل
سيجتمع الكونغرس للتصدي لتداعيات الازمة الاقتصادية، ادعو اعضاءه الى اقرار دفعة مالية اولى لخطة
انقاذ".
وفيما يلي النقاط الرئيسية لقمة العشرين
:
-- تعزيز الشفافية والمسؤولية
قبل 31 آذار/مارس، اصلاح معايير المحاسبة في
ما يتعلق بتقدير قيمة الادوات
المالية المركبة عندما يتعذر بيعها في الاسواق. تحسين الشفافية بشأن الموجودات خارج اطار التقارير المتعلقة
بالاداء والادوات المالية المركبة.
تعزيز ادارة الهيئة الدولية التي تعد معايير المحاسبة.
على المدى المتوسط، وضع معايير محاسبية
عالمية واحدة عالية النوعية، والعمل
على تطبيقها، والعمل على ان تكون الشركات المالية اكثر شفافية بشأن المخاطر.
-- نشر قواعد تنظيمية
سليمة
- انظمة الهيئات
المنظمة
قبل 31 آذار/مارس على صندوق النقد الدولي
ومنتدى الاستقرار المالي
"الموسع" وغيرها
من الهيئات المنظمة تقديم توصيات للتخفيف من جنوح الاسواق الى المبالغة في التقلبات من ارتفاع وانخفاض.
على المدى المتوسط، على كل دولة القيام
بمراجعة لنظامها المالي وتشريعاتها
التنظيمية (برنامج تنظيم القطاع المالي) ودراسة الفروق وتحسين ادارة حالات الافلاس.
- المراقبة
الاحتياطية
قبل 31 آذار/مارس على الهيئات التنظيمية
التأكد من ان وكالات التصنيف الائتماني
تطبق المعايير التي تعتمدها، وان المؤسسات المالية تملك رأس المال المناسب، وخفض المخاطر المرتبطة ببعض
الادوات المالية المشتقة.
على الهيئات التنظيمية دفع المستثمرين الى
استخدام برامج الكترونية للادوات المالية المشتقة التي يتم التفاوض حولها بالتراضي.
- ادارة المخاطر
على الهيئات التنظيمية ان تقدم قبل 31 آذار/مارس
توصيات حازمة للمصارف في هذا
الشأن والعمل على تطبيقها. يجب ان تدرس لجنة بازل نماذج جديدة لازمات وهمية للشركات، وعلى الشركات المالية
الامتناع عن تشجيع المجازفة بتقديم
مكافآت عليها.
على المدى المتوسط، على الهيئات التنظيمية
التكيف بسرعة مع الابتكارات المالية
ومتابعة التغييرات الكبيرة في اسعار الاسهم وانعكاسات ذلك على الاقتصاد.
-- تشجيع نزاهة الاسواق المالية
قبل 31 آذار/مارس، تحسين التعاون بين مختلف
السلطات القضائية وتبادل المعلومات
ودراسة ما اذا كانت القواعد التي تحمي الاسواق والمستثمرين فعالة.
على المدى المتوسط، تطبيق اجراءات لحماية
النظام المالي العالمي من نشاطات الجنات الضريبية.
-- تعزيز التعاون
الدولي
قبل 31 آذار/مارس، انشاء هيئات مراقبة لكل
الشركات المالية الكبرى.
"يجب ان تجتمع
المصارف العالمية الكبرى مع الهيئة الخاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه
المؤسسات".
على المدى المتوسط، التقريب بين مختلف
اساليب العمل والتأكد من ان الاجراءات
الموقتة في مواجهة الازمة لا تضر بالمنافسة وتجري بشكل منتظم.
-- اصلاح الهيئات
المالية الدولية
قبل 31 آذار/مارس توسيع منتدى الاستقرار
المالي وتعزيز التعاون مع صندوق
النقد الدولي ومراجعة موارد وادوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودراسة وسائل اعادة تمويل الدول
الناشئة والدول النامية.
على المدى المتوسط، ابراز وزن الاقتصادات في
صندوق النقد والبنك الدوليين.
يجب ان يكون لصندوق النقد الدولي دور متزايد في تقييم القطاع المالي والنصح في السياسة المالية الشاملة
وتقديم مساعدة للدول الناشئة والنامية
لتطبيق المعايير الدولية الجديدة.
- تاريخ التسجيل : 01/01/1970
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى