ملفاتي المخزنة على الانترنت 4shared.com
مواضيع مماثلة
حالة الطقس في فلسطين من ياهو
الأخبار الرئيسة من إيلاف
هل تريد ترجمة كلمة أم عبارة؟
مدرسة ذكور طمون الثانوية
مدرسة طمون الثانوية للبنين Tammoun Boys Secondery Schoolقم بالترويج لصفحتك أيضاً
اعلانات مبوبة
بحـث
دخول
سحابة الكلمات الدلالية
Google Analytics
اقتصاديون غربيون: عرب الخليج يكتنزون ثروات الصناديق السيادية ولن يغيثوا أمريكا
صفحة 1 من اصل 1
اقتصاديون غربيون: عرب الخليج يكتنزون ثروات الصناديق السيادية ولن يغيثوا أمريكا
اقتصاديون غربيون: عرب الخليج يكتنزون ثروات الصناديق السيادية ولن يغيثوا أمريكا
نيويورك - حذر خبراء اقتصاديون عالميون من التعويل على المال العربي لإنهاء أزمة الأسواق التي تشهد منذ يومين وعشية اعتماد البيت الأبيض لـ"خطة بولسون" انفراجا حذرا اثر التدخلات الحكومية الغربية. وقالوا لا تتوقعوا من صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية أن تقفز الى عربة الإنقاذ الحكومية. ففي الوقت الذي تصدعت فيه أسواق الأسهم في أنحاء العالم، فان بعضا من اكبر صناديق الثروة السيادية العالمية كانت تكتنز الثروات، مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المؤسساتية الكبيرة التي كانت تهرب الى الغرب للاحتماء في الأسابيع الأخيرة.وأشاروا الى إمارة ابو ظبي الغنية بالنفط التي تشرف على اكبر صندوق سيادي في العالم، وكانت تزيد بشكل ثابت مركزها النقدي الى أعلى مستوى وصل إليه طوال سنوات.
ونقلوا عن أشخاص اطلعوا على استراتيجيتها الاستثمارية قولهم أن حجم السيولة لدى السلطة الاستثمارية في ابو ظبي حاليا تتراوح بين 10 و20 في المئة من حجمها الإجمالي، الذي يقدر بنحو 550 بليون دولار. ويمكن أن يصل المبلغ النقدي الى 100 بليون دولار. وكان ثاني اكبر صندوق في المنطقة، وهو سلطة الاستثمار الكويتية التي تملك أصولا تقدر بحوالي 250 بليون دولار، يقوم أيضا باكتناز النقد. وزار مدير الصندوق بدر السعد نيويورك الأسبوع الماضي، واخبر مصرفيين بأنه ليس مهتما بشراء شركات مالية مضطربة. وهذا يعني أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية المتعطشتين للسيولة، واللتين تخططان معا للالتزام بتوفير نحو 800 بليون دولار من الأموال المقترضة لاستثمارها في بنوك متضررة، لا يمكنهما الاعتماد على المساهمات الأجنبية (وبالذات العربية) في الوقت الذي تواجهان فيه المهمة المصيرية لإنقاذ مؤسساتهما المالية المضطربة. وقال محللون أن كل ما يمكن توقعه من الصناديق السيادية الغنية بالسيولة هو إقراض بعض المال للحكومة الأمريكية على أسس قصيرة الأجل لأنها يمكن أن تضمن استردادها.
وادعى المحلل المالي الدولي في مجلس العلاقات الخارجية براد سيتسير أن: "الصناديق السيادية تكتنز الأموال لأنه لم يكن هناك عائد من تشغيل أموالك. ولكن ما أجده مقلقا أكثر هو الغياب التام من جانب الصناديق السيادية في الاحتفاظ بأي شيء آخر باستثناء اذونات الخزينة الآمنة جدا". وكانت الكويت وأبو ظبي، والتي تملك تفويضا للاستثمار في الخارج، من أوائل المشترين لمؤسسات مالية كبرى في وول ستريت. وقد استثمرت ابو ظبي في "سيتي غروب" و اشترت الكويت حصة في "ميريل لينش" ومركزا لاحقا في "سيتي غروب" أيضا. وكانت عائدات الاستثمار ضعيفة جدا، فسهم سيتي يتدوال عند 13 دولارا، بانخفاض عن 31 دولارا عندما قامت ابو ظبي بالاستثمار. والأسوأ، هو أن المشكلات الاقتصادية تقترب أكثر من الخليج. وفي الكويت، تعثرت السوق المالية بصورة سيئة، مما دفع صندوقها السيادي الى التعهد باستثمار بليون دولار لإسنادها. وبالنسبة الى ابو ظبي، فإنها ربما تحول انتباهها الى التباطؤ الاقتصادي الوشيك في دبي، الإمارة المجاورة لها، والتي اكتسبت شهرة عالمية لازدهارها التنموي المغذى بالديون، الذي تم باعتماد هائل على أسواق الإقراض الدولية التي تواجه أزمة حاليا. وبخلاف ابو ظبي، فان دبي ليس لديها احتياطي نفطي كبير.
وفي العام الحالي وحده، ارتفع اقتراض دبي الى 32 بليون دولار وهو مبلغ كبير نسبيا مقارنة مع ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 54 بليون دولار. وفيما تعتمد العديد من مشاريع التطوير الطموحة على أسعار العقارات المرتفعة، فانه قد ينتج عن تركيبة من تصحيح الأسعار وعدم القدرة على الاقتراض نوع من الأثر العكسي الذي أصاب الاقتصاديين الأمريكي والأوروبي.
وفي الوقت الذي قد يجعل التوجه الدولي لدى سلطة الاستثمار في ابو ظبي من خطة الإنقاذ في دبي اقل جدوى، فان محللين يقولون أن صعوبات دبي المالية وأسعار النفط المنخفضة قد توقف ما كان من تدفق لعائدات النفط الى أسواق الأسهم والسندات الغربية. وعمليا، اتخذت دول الخليج العربي إجراءات طارئة لدعم أنظمتها المالية. وشملت هذه الإجراءات تخفيضا نادرا لنسبة الإقراض في السعودية وتعهدا من الإمارات بحماية المصارف المحلية وضمان الودائع.
وتشهد أسواق الأسهم الخليجية تراجعا منذ أسابيع، وهو ناتج بمعظمه عن الانخفاض في أسعار النفط. أن الصناديق السيادية خارج الشرق الأوسط تواجه ضغوطا مشابهة. وفي الأشهر الأخيرة، قامت العديد من المؤسسات المالية المضطربة بالتوجه الى ابو ظبي وسنغافورة بحثا عن خطوط حياة استثمارية. وقد عادت الى أوطانها خالية الوفاض. وقال ادوين تروان، مراقب الوضع المالي العالمي في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية في واشنطن: " أن هذه الصناديق السيادية خطرة كغيرها حاليا. وبسبب الاهتمام الذي صرف إليها خلال السنتين الماضيتين، فإنها قد تكون أكثر خطورة".
- تاريخ التسجيل : 01/01/1970
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى