صندوق النقد الدولي: النظام المالي العالمي على شفا الانهيار

من طرف الأحد 12 أكتوبر 2008, 10:30 pm

صندوق النقد الدولي: النظام المالي العالمي على شفا الانهيار

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن

واشنطن- رويترز- حذر صندوق النقد الدولي من ان النظام المالي العالمي على شفا الانهيار في الوقت الذي وعدت فيه فرنسا والمانيا برد اوروبي على الازمة في محاولة لمنع اسوأ انخفاض عالمي منذ عشرات السنين. وقال الصندوق انه يؤيد خطة مجموعة السبع في محاولة لتحقيق الاستقرار في الاسواق وحث على توخي"حذر غير عادي والتنسيق والاستعداد لاتخاذ عمل جريء" لاحتواء العاصفة التي تجتاح الاسواق .وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل في لقائهما في فرنسا انهما "اعدا عددا معينا من القرارات" لتقديمها في اجتماع يعقده اليوم الزعماء الاوروبيون في الوقت الذي يعملون فيه بشكل محموم لاعادة اسواق الائتمان المعطلة الي العمل بشكل عادي.ودعت الولايات المتحدة الى التحلي بالصبر ولكن صندوق النقد الدولي قال ان الوقت ضيق بعد ان اخفقت الدول الصناعية في الاتفاق على اجراءات ملموسة لانهاء الازمة خلال اجتماع عقد يوم الجمعة. وقال دومينيك ستراوس رئيس صندوق النقد الدولي ان"تزايد القلق ازاء القدرة على الوفاء بالديون لدى عدد من اكبر المؤسسات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والمؤسسات الاوروبية دفع النظام المالي العالمي الى شفا انهيار منظم."

واعرب ستراوس في وقت لاحق عن ثقته في ان العمل الحكومي سيثبت قوة تكفي "لانهاء تجمد" الاسواق في الايام المقبلة.

والتقى الرئيس جورج بوش مع مسؤولي الاقتصاد بمجموعة السبع ومسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقال ان الدول الصناعية الكبرى ستتعاون على حل الازمة.

وقال بوش"انني واثق ان بامكان الاقتصاديات الكبيرة في العالم التغلب على التحديات التي نواجهها" واضاف ان واشنطن تعمل بأسرع ما يمكن لتنفيذ برنامج للانقاذ المالي تبلغ تكلفته 700 مليار دولار تمت الموافقة عليه قبل اسبوع.

واضاف ان"المزايا لن تتحقق بين عشية وضحاها ولكن مع سريان تلك التحركات فانها ستساعد على اعادة الثقة لاسواقنا والثقة لمؤسساتنا المالية."

واجتاح الذعر الاسواق العالمية مما دفع الاسهم الى ادنى مستوى لها منذ خمس سنوات يوم الجمعة وجعل البنوك توقف السيولة. واوقف هذا عمليات الاقراض مما هدد بتحويل انكماش اقتصادي عالمي الى ركود عميق بشكل خطير.

وقال هنري بولسون وزير الخزانة الامريكي ان الاخطار المحيقة بالاقتصاد العالمي تعد"الاخطر والاكثر تحديا في التاريخ الحديث."

وقال مصدر قريب من الرئاسة الفرنسية ان اجتماعا طارئا يعقده زعماء منطقة اليورو اليوم الاحد سيناقش برنامج انقاذ مصرفي حيث يأخذ مبادرة بريطانية لضمان الاقراض بين البنوك كمرجع .

وصرح ساركوزي بأن دول منطقة اليورو تسعى الى حل مشترك ولكنه امتنع عن توضيح اي شيء محدد. ويعتزم ساركوزي الاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قبل فترة وجيزة من اجتماع دول منطقة اليورو غدا الاحد.

واعربت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية عن حذرها بشأن المقترحات البريطانية قائلة انه سيكون من المتعين مراجعة ضمانات الاقراض بين البنوك او الودائع المصرفية لضمان الا تسبب تشوهات في السوق في الاتحاد الاوروبي.

واذا عرض بلد واحد ضمانات فبامكانه زيادة الضغوط على جيرانه كي يفعلوا المثل.

وتوفر خطة الانقاذ البريطانية التي طرحت الاسبوع الماضي 50 مليار جنيه استرليني/86 مليار دولار/ من اموال دافعي الضرائب لضخها في بنوكها وتدعو الى ضمان الاقراض بين البنوك والذي تجمد بشكل شبه كامل في كل انحاء العالم.

وقالت تقارير لوسائل الاعلام ان المانيا تعد خطة انقاذ قد تصل قيمتها الى 549 مليار دولار تشمل ضخ راس مال سهمي قيمته مليارات الدولارات في بنوكها وضمانات للاقراض بين البنوك.

وتعهدت الدول الغنية امس الجمعة باتخاذ كل الخطوات الضرورية لانهاء تجميد اسواق الائتمان وضمان ان تستطيع البنوك جمع اموال ولكنها لم تقدم اي شيء محدد بشأن عمل جماعي.

وفي بيان مقتضب جاء بمثابة مفاجأة لم تصل مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان الى حد تأييد الاقتراح البريطاني بضمانات الاقراض بين البنوك وهو امر اعتبره كثيرون في وول ستريت مهم لانهاء الذعر المتزايد في الاسواق.

وقال كينيث روجوف وهو استاذ بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين سابقا بصندوق النقد الدولي انه كان من الافضل لمجموعة السبع تبني نسخة ما من الخطة البريطانية حتى تشعر البنوك بثقة تكفي لتخفيف قبضتها على الاقراض .

* «خطة تحرك»

يذكر ان وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى اتفقوا الجمعة في واشنطن على «خطة تحرك» من خمس نقاط فيما يلي نصها:

«اتفقت مجموعة السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) على ان الوضع الحالي يتطلب تحركا عاجلا واستثنائيا. نتعهد مواصلة العمل معا لاحلال الاستقرار في الاسواق المالية وإعادة تدفق الاموال من اجل دعم النمو الاقتصادي العالمي. وقد اتفقنا على:

1- اتخاذ اجراءات حاسمة واستخدام كل الادوات المتوفرة لدينا لدعم المؤسسات المالية ذات الاهمية في النظام ومنع افلاسها.

2- اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير الاعتماد والاسواق النقدية والتأكد من وصول المصارف والمؤسسات المالية بشكل واسع الى السيولة ورؤوس الاموال.

3- العمل على ان تتمكن مصارفنا وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة الكبرى، في حال الضرورة، من جمع رساميل من المصادر العامة والخاصة على حد سواء وبمبالغ كافية لإعادة الثقة والسماح لها بمواصلة اقراض العائلات والشركات.

4- العمل على ان تكون برامجنا الوطنية لضمان الودائع المصرفية متينة ومتجانسة بما يسمح للمودعين الصغار مواصلة ثقتهم في سلامة ودائعهم.

5- اتخاذ قرارات في الوقت المناسب لإنعاش سوق الرهن العقاري الثانوية وغيرها من الاصول. ومن الضروري اجراء عمليات تقييم دقيقة ونشر معلومات شفافة عن هذه الاصول وتطبيق معايير مناسبة للمحاسبة.