تقرير أممي: 21% من الضفة الغربية المحتلة مناطق عسكرية مغلقة

تقرير أممي: 21% من الضفة الغربية المحتلة مناطق عسكرية مغلقة قال تقرير أممي إنه بعد مرور ثمانية أعوام على فرض نظام الإغلاق في الضفة الغربية فقد أصبح نظاماً مشدداً من الحواجز العسكرية والقيود التي تعمل على تجزئة وتفتيت مناطق الضفة الغربية وتؤثر على حرية تنقل غالبية الفلسطينيين فيها، منوهاً إلى وجود 630 عائقاً تقيد حرية تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية ة، وقال "يشمل هذا الرقم 93 حاجزاً عسكرياً يقوم الجيش الإسرائيلي بالسيطرة عليها ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 3%، أو 19 حاجزاً بالمقارنة مع الأرقام التي نشرت في التقرير السابق الصادر في 29 نيسان 2008، ولا يتضمن هذا المجموع 69 حاجزاً في المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل (H-2)". وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا) في تقرير له نشره أمس أن النصف الأول من العام 2008، شهد زيادة بنسبة 42% في عدد عمليات "بدء البناء" لوحدات استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام 2007 (1010 مقابل 709). وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية استكملت بناء ما يقرب من 57% (415كم) من المسار الكلي للجدار في الضفة الغربية ، حيث يسير 79% منه (329كم) داخل الضفة الغربية، في حين إن 9% من المسار هي الآن قيد الإنشاء. وقال "يسير معظم هذا المسار داخل الضفة الغربية". وأضاف "قام الجيش الإسرائيلي بالإعلان عما يقرب من 21% من الضفة الغربية على أنها (مناطق عسكرية مغلقة)، حيث تستخدم هذه المناطق بشكل كبير لأغراض تدريب الجيش الإسرائيلي، اما الوصول إلى هذه المناطق التي تقع بمجملها في غور الأردن فهو ممنوع طبقاً لأوامر عسكرية". وأشار إلى أن ما تزيد نسبته عن 3% من الضفة الغربية تقع داخل الحدود الخارجية لما مجموعه 149 مستوطنة إسرائيلية ومنطقة صناعية، وقال "ما يقرب من ثلاثة أرباع المسارات الرئيسية التي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في الضفة الغربية مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز الجيش الإسرائيلي. كما أن أكثر من نصف المسارات الثانوية في تلك المناطق التي استخدمت لفترات كبدائل عن المسارات المغلقة مغلقة أيضاً، أو ان الجيش الإسرائيلي يقوم بالسيطره عليها بواسطة حاجز عسكري". وأكد أن الجيش الإسرائيلي منع وقيد استخدام الفلسطينيين لما يقرب من 200كم من الطرق والشوارع بعد تخصيص هذه الطرق للاستخدام الإسرائيلي فقط، يضاف ذلك إلى مئات الكيلومترات الواقعة في مناطق لا يمكن وصول الفلسطينيين إليها، وقال "تستخدم بعض هذه الطرق كممرات تربط المستوطنات الإسرائيلية بإسرائيل، والبعض الآخر مثل الطريق السريع رقم 443 يستخدم بشكل أساسي من قبل مواطنين إسرائيليين آخرين يسافرون بشكل يومي بين القدس وتل أبيب. إضافة إلى ذلك، هناك ما يقرب من 180كم من الأسيجة والخنادق والجدران الترابية التي تمنع المشاة والمركبات من الوصول إلى الطرق التي لا يوجد منع رسمي لاستخدامها". وذكر انه "استمرت حالات منع وصول وتقييد تنقل الطواقم الإنسانيه، خاصةً على حاجز الأنفاق - المسار الرئيسي الذي يصل بين جنوب الضفة الغربية والقدس الشرقية". وقال "في معظم الحالات اصرّت طواقم الأمن الإسرائيلي على تفتيش مركبات الأمم المتحدة (خاصة الحافلات) ما أجبر طواقم الأمم المتحدة على اتباع مسارات بديلة وقد سبب هذا الأمر ضياع مئات ساعات العمل للموظفين وتكاليف إضافية". وفي هذا الصدد، كشف النقاب ان السلطات الإسرائيلية نبهت الأمم المتحدة من انه سيتم تطبيق إجراء جديد فيما يتعلق بمرور المساعدات الإنسانيه التي تقدمها الأمم المتحدة بشكل صارم في المستقبل القريب ما سيخفض عدد المعابر التي يمكن لشاحنات الأمم المتحدة العبور من خلالها إلى الضفة الغربية من 12 معبراً إلى 6، وقال "ستعمل هذه الإجراءات على زيادة الوقت وتكاليف الوقود. نظام التفريغ وإعادة التحميل (من شاحنه إلى شاحنه) مطبق على كافة الشاحنات التجارية في هذه المعابر. هناك قلق إضافي بخصوص هذه المعابر التي لا يتوقع أن تستطيع التعامل مع حركة السير والحمل المتوقع". واضاف "تأتي هذه الإجراءات لتعيق قدرة المنظمات الإنسانية على توفير المساعدات والخدمات بشكل فعال إلى المحتاجين كما أنها تهدد امتيازات وحصانة الأمم المتحدة". كما أشار إلى أنه "استمر حدوث تدهور في قدرة الطواقم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على الوصول إلى بعض المناطق، خاصة القدس الشرقية وبعض المناطق المعزولة من قبل الجدار"، وقال "يأتي هذا بسبب طلب الطواقم الأمنية الإسرائيلية على بعض الحواجز العسكرية تفتيش مركبات الأمم المتحدة (تحديداً الحافلات)، ما يتناقض مع امتيازات وحصانة الأمم المتحدة التي تمنع إجراء مثل هذا التفتيش. وغالباً ما كانت تؤدي هذه المطالبات إلى إعاقات ومفاوضات مطولة. على سبيل المثال، خلال شهر تموز، قامت السلطات الإسرائيليه برفض 80% من محاولات العبور، وذلك بسبب إصرارها على تفتيش مركبات الأمم المتحدة على حاجز الأنفاق (بين القدس وجنوب الضفة الغربية) ما أدى إلى اضطرار حافلات الأمم المتحدة إلى السفر عبر طرق أخرى". وكان الطاقم الميداني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أجرى خلال شهر آب 2008 مسحاً شاملاً حول الإغلاق وقد استكملت الدراسة بتاريخ 25 آب، مع تحديث من خلال مشاهدات ميدانية مختارة بهدف تسجيل التغييرات لغاية 11 أيلول. وقال "سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في هذه الدراسة 630 عائقاً تستخدم لفرض الإغلاق وتقيد حرية تنقل الفلسطينيين، بما يتضمن 93 حاجزاً تحت سيطرة الجيش و537 عائقاً (كتل ترابية، كتل إسمنتية على الطرق، حواجز، الخ). يمثل هذا الرقم ازدياداً صافياً بنسبة 3% أو 19 حاجزاً بالمقارنة مع الأرقام في فترة التقرير السابق (29 نيسان 2008). وقد جاءت هذه النتيجة بسبب إزالة 82 عائقاً، بما يتضمن حاجزاً عسكرياً تحت سيطرة الجيش، بالإضافة إلى وضع 101 عائق جديد، بما في ذلك حاجزان عسكريان تحت سيطرة الجيش. في حين شهدت المناطق الشمالية والوسطى ازدياداً في عدد الحواجز 20 و24 على التوالي، شهدت المنطقة الجنوبية تناقصاً بما مجموعه 25 حاجزاً". وأضاف "عدد الاغلاقات المشار إليها أعلاه تتضمن ثمانية حواجز عسكرية تحت سيطرة الجيش وضعتها على طول الجدار على مسارات تؤدي إلى تجمعات سكانية فلسطينية عزلت بين الجدار والخط الأخضر، بالإضافة إلى 18 حاجزاً عسكرياً تسيطر على حركة المرور إلى القدس الشرقية. عند المقارنة، هناك 56 نقطة عبور التي تعرف أيضاً باسم "بوابات الجدار" المؤدية إلى مناطق زراعية وهي معزولة بسبب الجدار في شمال ووسط الضفة الغربية والتي لم تحتسب". وتابع "لا يتضمن المجموع الكلي 69 حاجزاً تقع في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في الخليل (H2) اذ لم يقم المكتب باحتسابها في الدراسات السابقة بسبب قيود تتعلق بأسلوب الدراسة. في حين لم ينظر إلى هذه الحواجز عند المقارنة بفترة التقرير السابق إلا أنها ترفع العدد الكلي إلى 699 حاجزاً". وزاد "وقد تضمنت الدراسة لأول مرة فحص الوضع الحالي للمسارات الرئيسية والثانوية إلى 18 تجمعاً تعتبر من أكثر البلدات والمدن ازدحاماً في الضفة الغربية. وتظهر النتائج أن من مجموع 73 مساراً رئيسياً تؤدي إلى هذه المدن والبلدات هناك 53 مساراً أو ما يقرب من ثلاثة أرباع المسارات (6ر37%) مغلقة كلياً (بسبب حاجز أو بسبب الجدار) أو يسيطر عليها الجيش الأسرائيلي بواسطة حواجز عسكرية". وأكد أنه "من مجموع 51 مساراً ثانوياً إلى هذه المدن والبلدات التي بنيت مؤخراً أو تم تطويرها مع مرور الزمن كبدائل للمسارات الرئيسية، قام الجيش بإغلاق ما يقرب من نصفها (24) لاحقاً أو وضع حواجز عسكريه. خمسة من المسارات البديلة البالغ عددها 27 مساراً قامت ببنائها السلطات الإسرائيلية على أساس أنها (طرق حيوية)". وشدد على أن السلطات الإسرائيلية مستمرة في تعميق نظام التجزئة من خلال الطرق المسماة "الحيوية" وهي عبارة عن مسارات بديلة بنيت حديثاً أو تم تحديثها مصممة لإعادة ربط التجمعات السكانية الفلسطينية التي تم عزلها بسبب الجدار أو بفعل الحواجز أو منع استخدام الشوارع والطرق الرئيسية حيث تشمل معظم هذه المسارات أنفاقاً وممرات تحت الجدار أو تحت الطرق الممنوعة. وقال "لغاية الآن، قامت السلطات الإسرائيليه ببناء 40كم من هذه الطرق الحيوية، بما يتضمن 44 نفقاً وممراً. كما أن هناك ما يقرب من 5كم قيد الإنشاء وما يقرب من 40كم و18 نفقاً قيد التخطيط". واضاف "بعض هذه البنى التحتية خففت من القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين وضمنت التواصل بين التجمعات السكانية التي كانت منفصلة عن بعضها البعض. لكن هذا التحسين جاء على حساب تعميق إضافي لنظام القيود التي تستثني الفلسطينيين من أجزاء مهمة من شبكة الطرق الرئيسية وتقيد تحركاتهم على أجزاء أخرى. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يترك بناء الطرق الحيوية أبعاداً اجتماعية واقتصادية وبيئية إضافية على الفلسطينيين الأمر الذي لم يتم تقييمه حتى الآن". من جهة ثانية، أشار التقرير إلى أنه "أعاق بناء الجدار وصول الفلسطينيين إلى عدد كبير من الطرق الزراعية وموارد المياه التي كانوا يستخدمونها في السابق وقيام الجيش الإسرائيلي بتركيب 56 بوابة تسمح للفلسطينيين، وتحديداً المزارعين منهم، بالوصول إلى الأراضي المعزولة الواقعه بين الجدار والخط الأخضر. تصنف هذه البوابات اعتماداً على أسلوب ووتيرة فتحها - يومياً، أسبوعياً أو موسمياً - والإجراءات المطلوبة من الفلسطينيين للعبور".