التنمية الاقتصادية للضفة والقطاع

من طرف الخميس 09 أكتوبر 2008, 2:11 am

التنمية الاقتصادية للضفة والقطاع

عبد الستار قاسم

عقدت السلطة الفلسطينية بقيادة الدكتور رئيس الوزراء مؤتمرين لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية أحدهما في بيت لحم، والآخر في مدينة أريحا؛ وسيتم عقد مؤتمرات أخرى لرجال الأعمال الباحثين عن التنمية في مناطق أخرى من الضفة الغربية. يتم التداول بأوضاع الضفة وربما غزة الاقتصادية، وتصدر تصريحات متفائلة حول تطوير الوضع الاقتصادي، وتحسين أوضاع الناس الاقتصادية. حتى الآن، رأينا طاحونة تدور، لكننا لم نر طحينا.

التنمية التي تحتاجها الضفة وغزة

التنمية في الضفة وغزة يجب أن تنطلق من الواقع المرير الذي تعيشانه وهو أن الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وغزة تحت الحصار الإسرائيلي؛ أي أن التنمية القائمة على أسس الرأسمالية لا تصلح لهاتين المنطقتين، ومن المطلوب البحث عن حلول تنموية خاصة لتتناسب مع ظروف خاصة. البحث عن تنمية ضمن معايير النظام الرأسمالي لن يجدي نفعا ولن يأتي بنتائج إيجابية لأن الاحتلال الإسرائيلي ومعه أمريكا لن تسمحا بنهوض اقتصادي رأسمالي حقيقي يعتمد رأسمال ضخم بهدف الإنتاج.

التنمية في الضفة الغربية وغزة تتطلب التركيز على ثلاث مسائل:

أولا: تطوير الزراعة الفلسطينية بما في ذلك استصلاح الأرض وتقديم الدعم المالي للفلاح الفلسطيني وتسهيل التسويق الزراعي لأن الزراعة بكافة أشكالها هي الضمان الحقيقي للقمة الخبز الحرة؛

ثانيا: التركيز على الأعمال الحرفية مثل صناعة التراثيات المرتكزة بالأساس على الخشبيات والتطريز والخزف، وأعمال التعمير مثل النجارة والحدادة والبلاط، الخ.

ثالثا: التركيز على الاقتصاد المنزلي لأنه هو الاقتصاد الذي يتناسب مع متطلبات التحرير. الضفة وغزة بحاجة إلى اقتصاد لا يسهل على الاحتلال ضربه. صحيح أن الاحتلال يقتلع أشجار الزيتون والأشتال، لكنه من الأسهل عليه إغلاق مصنع بقرار لحظي.

في كل الأحوال، الاحتلال يشكل خطرا على الاقتصاد الفلسطيني، وبراعة الفلسطينيين تكمن في كيفية ابتكار أساليب ووسائل متعددة من أجل التغلب على هيمنة الاحتلال.

خطواتنا نحو التنمية الاقتصادية التي عنوانها الاعتماد على الذات بقدر الإمكان لا تنجح إذا فتحنا الأسواق أمام الاستيراد بخاصة من إسرائيل. من الملاحظ أن العديد من التجار يشترون سلعا إسرائيلية لا نحتاجها مثل البطيخ والبسكويت والمنظفات، ويضربون بذلك المنتج الفلسطيني. السلطة الفلسطينية في الغالب متعاونة مع التجار هؤلاء والوكلاء التجاريين. وإذا كان لنا أن نضع معايير لنوايا السلطة الفلسطينية حول التنمية، فإن حركة استصلاح الأرض تشير إلى ذلك، وكذلك عودة الحياة إلى ورشات الخياطة في طولكرم، وصناعة الأحذية في الخليل، والنسيج في بيت لحم، الخ. بمعنى أن جدية السلطة في التنمية تظهر في سياسات اقتصادية تعيد الحياة لكل المرافق الاقتصادية التي تضررت بشكل خطير عبر السنوات الماضية.

قد يقول أحدهم إن التنمية التي أتحدث عنها غير ممكنة، ولا تمويل لها. هنا أضرب مثلا:

هناك في الضفة وغزة حوالي عشرة آلاف سيارة حكومية لا يحسن استعمالها البتة. إذا قررنا بيع هذه السيارات واحتفظنا بعدد قليل منها لوزارة الصحة والشرطة والدفاع المدني، فإنني أقدر الأرقام التالية:

لو افترضنا أن ثمن السيارة الواحدة في المتوسط 18,000 دينار

فإن ثمن السيارات هذه: 180,000,000 دينار

إذا افترضنا أن استصلاح دونم الأرض يكلف 250 دينارا بالمتوسط

فإنه بإمكاننا استصلاح 720,000 دونم، أو ما يعادل 12% من مساحة الضفة الغربية.

علما أن المساحة المزروعة من الضفة الآن هي حوالي 25%

إذا قدرنا أن مصروف تشغيل كل سيارة يوميا حوالي عشرة دنانير

فإن تكاليف التشغيل الكلية يوميا يساوي 100,000 دينار

والتكاليف الشهرية هي 3,000000 دينار

والتكاليف السنوية هي 36,000,000 دينار

هذا مبلغ يستصلح 144,000 دونم، وهو رقم سنوي، وليس لمرة واحدة.

أي بدل صرف هذه السيارات على من لهم أقدام يسيرون بها ويتقاضون رواتب يمكن أن ينفقوا منها على مواصلاتهم، بالإمكان رفع الضائقة الاقتصادية أو التخفيف منها عن أبناء الشعب الفلسطيني إذا تم استغلال أثمانها ونفقات تشغيلها.

جزء من هذه المبالغ يمكن تخصيصه لدعم الحرفيين، والورش الإنتاجية الصغيرة، ودعم مربي الأغنام والأبقار، الخ.

إذا أراد الدكتور رئيس الوزراء تحقيق التنمية في فلسطين، فالأمر بسيط، ولا يحتاج إلى عبقرية، ولا إلى حشد رجال الأعمال بين الحين والآخر.

المشكلة الحقيقية أن السلطة الفلسطينية والممول الذي يقف وراءها لا يريدان تنمية إنتاجية، وإنما تنمية خدمات بما فيها مشاريع الترفيه لتسهل السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني وتدميره بسرعة، وذلك وفق إرادة الاحتلال. فضلا عن أن اقتصاد الخدمات يرفع من الضائقة الاقتصادية لدى المواطن بسبب زيادة الفواتير والتهالك على النشاطات الاستهلاكية. وهذه هي أصلا الفلسفة من وراء حملات صرف السيارات والتي هي إشغال الفلسطينيين بأنواع الترفيه لكي تتقلص قيمة القضية الفلسطينية بأعينهم.