ملفاتي المخزنة على الانترنت 4shared.com
مواضيع مماثلة
حالة الطقس في فلسطين من ياهو
الأخبار الرئيسة من إيلاف
هل تريد ترجمة كلمة أم عبارة؟
مدرسة ذكور طمون الثانوية
مدرسة طمون الثانوية للبنين Tammoun Boys Secondery School
قم بالترويج لصفحتك أيضاً
اعلانات مبوبة
بحـث
دخول
سحابة الكلمات الدلالية
Google Analytics
أقرّ البرلمان اللبناني القانون الانتخابي الذي ستُجْري على أساسه الانتخابات التشريعية العام المقبل، مستكملاً بذلك تنفيذ بنود اتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية استمرّت أكثر من عام ونصف.
صفحة 1 من اصل 1
أقرّ البرلمان اللبناني القانون الانتخابي الذي ستُجْري على أساسه الانتخابات التشريعية العام المقبل، مستكملاً بذلك تنفيذ بنود اتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية استمرّت أكثر من عام ونصف.
من طرف الثلاثاء 30 سبتمبر 2008, 6:32 pm
البرلمان اللبناني يقر قانونًا جديدًا للانتخابات
أقرّ البرلمان اللبناني القانون الانتخابي الذي ستُجْري على أساسه الانتخابات التشريعية العام المقبل، مستكملاً بذلك تنفيذ بنود اتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية استمرّت أكثر من عام ونصف.
وأوضح مصدر نيابي "أن القانون اعتمد تقسيمًا مصغرًا للدوائر الانتخابية كما وردت في اتفاق الدوحة الذي أبرم في 21 مايو الماضي ونصّ على "اعتماد القضاء دائرة انتخابية طبقًا لقانون 1960".
ووفق اتفاق الدوحة أقرّ القانون بعض البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. وبذلك ستجري الانتخابات المقبلة في يوم واحد في كل الدوائر بعد أن كانت تجري خلال أربعة آحاد متتالية.
كما حدّد القانون المبادئ التي سيلتزم بها الإعلام والإعلان الانتخابي وسقف الإنفاق للمرشحين إلى الانتخابات التي ستشرف عليها هيئة مختصة.
ولم يقرّ القانون بنودًا إصلاحية أساسية من أبرزها اقتراع المقيمين خارج لبنان والذي تقرّر تطبيقه ابتداء من العام 2013، كما لم يتبن أيضًا خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا بدل 21 عامًا كما هو متبع حاليًا.
يذكر أن اتفاق الدوحة الذي وضع حدًا للأزمة بين الأكثرية النيابية والمعارضة نصّ على تبني قانون جديد للانتخابات، وإجراء حوار يرأسه الرئيس ميشال سليمان بمشاركة عربية للبحث في تنظيم علاقة سلاح حزب الله بالدولة والذي انطلق في 16 سبتمبر الجاري.
أقرّ البرلمان اللبناني القانون الانتخابي الذي ستُجْري على أساسه الانتخابات التشريعية العام المقبل، مستكملاً بذلك تنفيذ بنود اتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية استمرّت أكثر من عام ونصف.
وأوضح مصدر نيابي "أن القانون اعتمد تقسيمًا مصغرًا للدوائر الانتخابية كما وردت في اتفاق الدوحة الذي أبرم في 21 مايو الماضي ونصّ على "اعتماد القضاء دائرة انتخابية طبقًا لقانون 1960".
ووفق اتفاق الدوحة أقرّ القانون بعض البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. وبذلك ستجري الانتخابات المقبلة في يوم واحد في كل الدوائر بعد أن كانت تجري خلال أربعة آحاد متتالية.
كما حدّد القانون المبادئ التي سيلتزم بها الإعلام والإعلان الانتخابي وسقف الإنفاق للمرشحين إلى الانتخابات التي ستشرف عليها هيئة مختصة.
ولم يقرّ القانون بنودًا إصلاحية أساسية من أبرزها اقتراع المقيمين خارج لبنان والذي تقرّر تطبيقه ابتداء من العام 2013، كما لم يتبن أيضًا خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا بدل 21 عامًا كما هو متبع حاليًا.
يذكر أن اتفاق الدوحة الذي وضع حدًا للأزمة بين الأكثرية النيابية والمعارضة نصّ على تبني قانون جديد للانتخابات، وإجراء حوار يرأسه الرئيس ميشال سليمان بمشاركة عربية للبحث في تنظيم علاقة سلاح حزب الله بالدولة والذي انطلق في 16 سبتمبر الجاري.
- تاريخ التسجيل : 01/01/1970
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى