تراجع حاد في أسواق آسيا جراء فشل خطة إنقاذ النظام المالي الأمريكي

من طرف الثلاثاء 30 سبتمبر 2008, 2:39 pm

تراجع حاد في أسواق آسيا جراء فشل خطة إنقاذ النظام المالي الأمريكي

مجلس النواب الأميركي يعجز عن إقرار خطة الإنقاذ

هونغ كونغ – CNN - هوت معظم المؤشرات الرئيسية في أسواق المال في آسيا الثلاثاء، مدفوعة بفشل مجلس النواب الأميركي بالحصول على الأصوات اللازمة لتمرير خطة الإنقاذ المالية التي طرحها الرئيس الأميركي جورج بوش المالي، البالغة كلفتها 700 مليار دولار، لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي انعكست سلباً على "وول ستريت."

فقد هوى المؤشر الرئيسي في بورصة هونغ كونغ بنسبة 3.36 في المائة في تداولات الثلاثاء، فيما تراجع مؤشر البورصة الأسترالية بـ3.63 في المائة. وتأثر مؤشر نيكي الياباني بشدة حيث تراجع الثلاثاء بـ4.64 في المائة، بينما هبط مؤشر بورصة سيؤول إلى مستوى 2.78 في المائة. وعلى الفور قام المصرف المركزي الياباني بضخ 19.23 مليار دولار ( تريليوني ين) من السيولة في أسواق المال وسط جهود من قبل المصارف المركزية العالمية لتهدئة المخاوف إزاء الأزمة المالية العالمية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتدبرس.

وكان مجلس النواب الأميركي قد رفض الاثنين، خطّة الإنقاذ التي طرحتها الإدارة الأميركية. وفي الجلسة التي تخللها نقاش صغير حول الخطة، صباح الاثنين، لم تحصل الخطة سوى على موافقة 207 أعضاء فيما كانت تحتاج إلى 218 صوتا لإقرارها. غير أنّ المجلس أبقى الباب مفتوحا أمام إعادة التصويت مجددا، حيث يحاول الذين يقفون وراء الخطة إعادة طرحها للتصويت مرة ثانية.

ورفض النواب التعديلات التي تمّ إدخالها على الصيغة النهائية التي تمّ طرحها للتصويت. واللافت أنّ من ضمن المصوتين لمصلحة الخطة والرافضين لها أعضاء جمهوريين وكذلك ديمقراطيين. وصوّت 60 بالمائة من الأعضاء الديمقراطيين لمصلحة الخطة، مقابل ثلث النواب الجمهوريين.

وعلى الفور هوى مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 778 نقطة، إثر رفض المجلس الخطة، أي بتراجع قارب 7 في المائة وهو أكبر انخفاض بالنقاط في تاريخه، معيداً للأذهان الخسائر التي حدثت نتيجة 11 سبتمبر/أيلول 2001. وزادت تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس بأنه ليس في حكم المنتظر إجراء تصويت جديد الاثنين، من حدة التشاؤم.

وعلى الفور، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض طوني فراتو أنّ الرئيس جورج بوش يشعر "بخيبة أمل عميقة" إزاء الرفض. وقبل ذلك، رحّب بوش ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، بالاتفاق الذي توصّل إليه النواب الديمقراطيون والجمهوريون بشأن خطة الإنقاذ المالي، الأحد. وقال النائب الديمقراطي بارني فرانك الاثنين "اليوم هو يوم القرار. وإذا فشلنا في ذلك هذا اليوم فإنّه سيكون يوما سيئا جدا، لقطاع المال في الاقتصاد الأميركي، ومن سيعاني منه ليس كبار المصرفيين ولا المديرين التنفيذيين الرفيعين، ولكن متوسطي الدخل الأميركيين."

وكان أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق على خطة لإنقاذ النظام المالي، تبلغ كلفتها 700 مليار دولار، لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأميركية، بهدف دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأميركي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار.

مشروع القانون هذا كشف عنه في وقت متأخر من مساء الأحد، وتوقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد أن يتمّ التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأربعاء. واعتبر بوش الاتفاق "استثنائيا لمعالجة مشكل استثنائي" معربا عن ثقته في أن تحصل الخطة على دعم كلا الفريقين.

يُذكر أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإضافة إلى وزير الخزانة هنري بولسون بحثوا منذ عطلة نهاية الأسبوع المشروع المقترح من قبل البيت الأبيض للنهوض بالاقتصاد الأميركي. وأوضحت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن الاتفاق يحمي دافعي الضرائب من تحمل أعباء كلفة الإنقاذ.

وقالت بيلوسي الديمقراطية إن الرسالة التي توجهها الخطة إلى العاملين في وول ستريت هي "أن الحفل قد انتهى"، وذلك في إشارة إلى تراخي الرقابة على عمل المؤسسات المالية، وفق تصريحها في مؤتمر صحفي مع ريد وقادة آخرين من الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ. ويتركز مشروع القانون على توصية طرحها وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون ويتشرط فيها حصول الوزارة على صكوك لشراء أسهم في الشركات المالية المتضررة وذلك لحماية دافعي الضرائب ومواصلة المصارف عمليات الإقراض كي يمكن لهذا السوق المجمّد حالياً بسبب الأزمة، العودة للعمل بشكل طبيعي.

وبسبب مخاوف الديمقراطيين والجمهوريين إزاء الأعباء التي قد تثقل كاهل دافعي الضرائب، فقد اشترطوا عددا من القيود لحماية الأميركيين منها تقييد رواتب المدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية ومراقبة أداء هذه المؤسسات. وقالت بيلوسي في هذا الصدد إن على الجميع أن يعلم أن خطة الإنقاذ لا تهدف إلى كفالة مؤسسات "وول ستريت"، بل تهدف إلى ضمان المدخرات ومعاشات التقاعد والوظائف من أجل النهوض بالاقتصاد.

وكان الرئيس جورج بوش قال في بيان مساء الأحد "عملية التصويت هذه ستكون صعبة، لكن مع التحسينات التي أدخلت على مشروع القانون، إنني على ثقة بأن الكونغرس سيقوم بما هو الأفضل لاقتصادنا عبر إقرار هذا التشريع فوراً." هذا وكان أحد أثرى أثرياء العالم، الأميركي وارن بوفيت، قد حذّر في وقت سابق الأحد، المشرعين الأميركيين الذين يتباحثون حول خطة الإنقاذ المالية، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق، فإن الأمة ستواجه "أكبر انهيار مالي في تاريخ أميركا" وفق ما نقله مصدران مطلعان.