ملفاتي المخزنة على الانترنت 4shared.com
مواضيع مماثلة
حالة الطقس في فلسطين من ياهو
الأخبار الرئيسة من إيلاف
هل تريد ترجمة كلمة أم عبارة؟
مدرسة ذكور طمون الثانوية
مدرسة طمون الثانوية للبنين Tammoun Boys Secondery Schoolقم بالترويج لصفحتك أيضاً
اعلانات مبوبة
بحـث
دخول
سحابة الكلمات الدلالية
Google Analytics
إقالة واجبة ! ... بقلم بكر أبوبكر
صفحة 1 من اصل 1
إقالة واجبة ! ... بقلم بكر أبوبكر
إقالة واجبة ! ... بكر أبوبكر
أدلى الصحفي الاسرائيلي (ناحوم برنيع) بمجموعة من الأقوال المنسوبة الى الأمن الفلسطيني في لقاء أورد أنه تم مع الطرف الإسرائيلي مؤخرا، وهي أقوال إن صحت فلا يجوز وطنيا السكوت عنها.
إننا لم نسكت على فضائح بعض المدسوسين على حركة فتح أو أولئك المدسوسين في حركة حماس أو غيرهما فكيف نسكت على أقوال لم تكذّب حتى الآن منسوبة للعميد ذياب العلي مسؤول قوات الأمن الوطني؟
المطروح نقلا عن الاجتماع إن صح فهو خرق وطني ولا يمثل حركة فتح لا من قريب ولا من بعيد وهذا ما يهمني ، لأن حركة فتح ترفض منذ 50 عاما التناحر الداخلي والاقتتال كما ترفض قطع الأرجل والرمي من الأسطح والاعتقالات السياسية وكذلك القتل على الانتماء التنظيمي كما فعل الإسرائيليون ضد فتح في الوطن قبل السلطة وبعدها في الانتفاضة أيضا، وأيضا كما فعل السوريون ضد حركة فتح في طرابلس والمخيمات وكما فعل المنشقون بدعم اقليمي ولحقهم في ذلك قطاع الطرق في حماس الذين أحلوا الدم الذي حرمه الله وحرمته فتح.
ولكن ورغم كل ذلك فأن يقوم عميد أو لواء أو حتى جندي في القوات الفلسطينية لينسق مع الإسرائيليين ضد فصيل فلسطيني وإن كان منشقا أو انقلابيا فهذا المرفوض إن صح الخبر.
إن فتح كانت ومازالت ترفض الارتباط بمحور ما، أي محور فهي لا تقبل المحور الإسرائيلي أو الأمريكي كأداة وتتعامل معهم في مصلحة القضية وضمن رؤية فتح المعروفة في الثوابت الفلسطينية.
وفتح لم تقبل الانتماءات المصحلية الاقليمية والتناحرات العربية كما لم تقبل الآن الانصياع للمحور الإيراني الذي يسعى لتحقيق مصالحه ولو على جثث كل الفلسطينيين كما تفعل حماس في غزة إرضاء للسيد في قم.
إن المصلحة الوطنية الفلسطينية هي مصلحة في نطاقها القومي أولا ، وهي أمل المسلمين عامة بتحرير فلسطين وهي تمثل سعي كل الأحرار في العالم معنا ، إذن هي ليست مصلحة تدخل في شؤوننا الداخلية مهما كان شكل هذا التدخل مع أو ضد طرف من قبل قوة عربية أو اقليمية أو أجنبية.
إن التعامل مع الإسرائيليين منصوص عليه في الاتفاقات والتي أفرزت المجلس التشريعي كأحد تلك النتائج وكذا التنسيق الأمني والصحي والغذائي و...الخ ما يجب أن يفهم في سياق خدمة الأهداف الفلسطينية وأهداف مصلحة الشعب.
إن هذا التنسيق المهم في ظل الحكم الذاتي هو الذي يسمح حتى الآن بدخول آلاف الشاحنات الغذائية والوقود والكهرباء...الخ الى غزة أولا ثم الى الضفة ، وهو التنسيق الذي يسمح بمرور التجارة الفلسطينية من غزة ومن الضفة الى الخارج ما يجب أن نتحلل منه في ظل الدولة المستقلة بالطبع، ولكنه قائم حتى الآن.
إن بناء الأجهزة الامنية على أسس وطنية ومستقلة يعني أن توضع الأهداف العليا للشعب الفلسطيني في المقام الأرفع ويعني عدم انتماء كوادر الأجهزة لأي تنظيم سياسي فلسطيني ويعني تحريم الاقتتال الوطني الذي حرضت عليه وحضت ومارسته حماس في غزة.
وإن الأجهزة الوطنية التي رفضت مقاتلة قطّاع الطرق في غزة تلك التي نفخر بما فعلت برفض الاقتتال هي نفسها التي لن تقبل قتال الأخوة في الضفة الذي لن يحصل بإذن الله، وإن كانوا بأفعالهم الإجرامية قد نقضوا العهود والمواثيق وخرجوا على القانون وعلى الاسلام الحنيف .
وفي ذلك فإن الأخ الرئيس محمود عباس قد أشار مرارا وتكرارا وكذلك قيادة فتح الى أن الحوار هو حلنا الوحيد مع الانقلابيين في إطار عربي ملزم، ونمتنع عن الصدام.
ختاما نقول بكل وضوح واستنادا لكل ما سبق إن كان ما ذكره الصحفي الاسرائيلي صحيحا فيجب رغم كل شيء أن يقال الاخ المذكور من موقعه في الجهاز الامني فورا لأن القانون هو السيد وليس شريعة الغاب كما في قطاع غزة.
أدلى الصحفي الاسرائيلي (ناحوم برنيع) بمجموعة من الأقوال المنسوبة الى الأمن الفلسطيني في لقاء أورد أنه تم مع الطرف الإسرائيلي مؤخرا، وهي أقوال إن صحت فلا يجوز وطنيا السكوت عنها.
إننا لم نسكت على فضائح بعض المدسوسين على حركة فتح أو أولئك المدسوسين في حركة حماس أو غيرهما فكيف نسكت على أقوال لم تكذّب حتى الآن منسوبة للعميد ذياب العلي مسؤول قوات الأمن الوطني؟
المطروح نقلا عن الاجتماع إن صح فهو خرق وطني ولا يمثل حركة فتح لا من قريب ولا من بعيد وهذا ما يهمني ، لأن حركة فتح ترفض منذ 50 عاما التناحر الداخلي والاقتتال كما ترفض قطع الأرجل والرمي من الأسطح والاعتقالات السياسية وكذلك القتل على الانتماء التنظيمي كما فعل الإسرائيليون ضد فتح في الوطن قبل السلطة وبعدها في الانتفاضة أيضا، وأيضا كما فعل السوريون ضد حركة فتح في طرابلس والمخيمات وكما فعل المنشقون بدعم اقليمي ولحقهم في ذلك قطاع الطرق في حماس الذين أحلوا الدم الذي حرمه الله وحرمته فتح.
ولكن ورغم كل ذلك فأن يقوم عميد أو لواء أو حتى جندي في القوات الفلسطينية لينسق مع الإسرائيليين ضد فصيل فلسطيني وإن كان منشقا أو انقلابيا فهذا المرفوض إن صح الخبر.
إن فتح كانت ومازالت ترفض الارتباط بمحور ما، أي محور فهي لا تقبل المحور الإسرائيلي أو الأمريكي كأداة وتتعامل معهم في مصلحة القضية وضمن رؤية فتح المعروفة في الثوابت الفلسطينية.
وفتح لم تقبل الانتماءات المصحلية الاقليمية والتناحرات العربية كما لم تقبل الآن الانصياع للمحور الإيراني الذي يسعى لتحقيق مصالحه ولو على جثث كل الفلسطينيين كما تفعل حماس في غزة إرضاء للسيد في قم.
إن المصلحة الوطنية الفلسطينية هي مصلحة في نطاقها القومي أولا ، وهي أمل المسلمين عامة بتحرير فلسطين وهي تمثل سعي كل الأحرار في العالم معنا ، إذن هي ليست مصلحة تدخل في شؤوننا الداخلية مهما كان شكل هذا التدخل مع أو ضد طرف من قبل قوة عربية أو اقليمية أو أجنبية.
إن التعامل مع الإسرائيليين منصوص عليه في الاتفاقات والتي أفرزت المجلس التشريعي كأحد تلك النتائج وكذا التنسيق الأمني والصحي والغذائي و...الخ ما يجب أن يفهم في سياق خدمة الأهداف الفلسطينية وأهداف مصلحة الشعب.
إن هذا التنسيق المهم في ظل الحكم الذاتي هو الذي يسمح حتى الآن بدخول آلاف الشاحنات الغذائية والوقود والكهرباء...الخ الى غزة أولا ثم الى الضفة ، وهو التنسيق الذي يسمح بمرور التجارة الفلسطينية من غزة ومن الضفة الى الخارج ما يجب أن نتحلل منه في ظل الدولة المستقلة بالطبع، ولكنه قائم حتى الآن.
إن بناء الأجهزة الامنية على أسس وطنية ومستقلة يعني أن توضع الأهداف العليا للشعب الفلسطيني في المقام الأرفع ويعني عدم انتماء كوادر الأجهزة لأي تنظيم سياسي فلسطيني ويعني تحريم الاقتتال الوطني الذي حرضت عليه وحضت ومارسته حماس في غزة.
وإن الأجهزة الوطنية التي رفضت مقاتلة قطّاع الطرق في غزة تلك التي نفخر بما فعلت برفض الاقتتال هي نفسها التي لن تقبل قتال الأخوة في الضفة الذي لن يحصل بإذن الله، وإن كانوا بأفعالهم الإجرامية قد نقضوا العهود والمواثيق وخرجوا على القانون وعلى الاسلام الحنيف .
وفي ذلك فإن الأخ الرئيس محمود عباس قد أشار مرارا وتكرارا وكذلك قيادة فتح الى أن الحوار هو حلنا الوحيد مع الانقلابيين في إطار عربي ملزم، ونمتنع عن الصدام.
ختاما نقول بكل وضوح واستنادا لكل ما سبق إن كان ما ذكره الصحفي الاسرائيلي صحيحا فيجب رغم كل شيء أن يقال الاخ المذكور من موقعه في الجهاز الامني فورا لأن القانون هو السيد وليس شريعة الغاب كما في قطاع غزة.
- تاريخ التسجيل : 01/01/1970
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى