ما بعد التاسع من كانون الثاني المقبل - الرئيس يبقى رئيسا لحين انتخاب وتنصيب رئيس ومجلس تشريعي جديد

من طرف الإثنين 29 سبتمبر 2008, 4:24 pm

الاثنين – 29 – 9 - 2008 - أحمد حنون

في إطار الجدل الدائر حول تاريخ التاسع من كانون ثاني2009 موعد انتهاء السنوات الأربع للرئيس ابو مازن هل يصبح موقع الرئيس شاغرا بعد تاريخ التاسع من كانون ثاني 2009 ؟ الحالات التي يصبح فيها رئيس المجلس التشريعي رئيسا مؤقتا وفقا للقانون الأساسي ؟ هل يمكن التوافق على موعد الانتخاب التشريعية والرئاسية المبكرة ؟

في هذا الإطار لا بد من مراجعة لنصوص القانون الأساسي ، ويذكر على وجه التحديد وفي إطار المادة (37 ) من القانون الأساسي أن مركز رئيس السلطة يكون شاغرا في أي من الحالات الآتية :

الوفاة ( 1) او الاستقالة المقدمة للمجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه ( 2 )، او فقدان الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين ( 3 ) ، بذلك يكون موقع رئيس السلطة شاغرا في الحالات المحددة المشار إليها بنص المادة (37 ) ، أي بالحالات الاستثنائية المحددة ، عندها يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطينية .

بذلك فان القانون الأساسي قد حدد الحالات التي يتولى بموجبها رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتا وانتهاء مدة رئاسة الرئيس ليست ضمن الأسباب المؤدية إلى تولي رئيس المجلس التشريعي الرئاسة المؤقتة .

مع ذلك فان القانون قد حصر الرئاسة المؤقتة بشخص رئيس المجلس التشريعي وفي الحالات المحددة قانونا وفي حال تعذر قيام الرئيس بمهامه ، الحالات السابقة لا تنطبق على الوضع الحالي ، رغم ان المادة (36 ) «المعدلة «تحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات الا ان المادة (37 ) هي مادة خاصة عندما يتعذر فيها على الرئيس ممارسة سلطاته ومهامه التنفيذية ، بذلك فان انتهاء مدة ولاية الرئيس وانقضاء مدة الأربع سنوات لا تقع في اطار المادة (37 ) .

بناء على ما سبق فان الرئيس يبقى رئيسا ويستمر بأداء مهامه وممارسة سلطاته لحين انتخاب رئيس جديد ومجلس تشريعي جديد ويسلمه صلاحياته ومهامه بعد حلف اليمين ، كما هو الحال عندما تم تعديل المادة ( 47) مكرر بتاريخ 13/8/2005 بحيث نصت على انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري من قبل أعضاء المجلس الجديد ، والأمر نفسه ينطبق على الرئيس حيث تنتهي ولاية الرئيس بانتخاب رئيس جديد وأداء اليمين الدستوري للرئيس المنتخب ، قانون الانتخابات يبين وجوب التزامن في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ، وان أي انتخابات قادمة يجب ان تكون متزامنة وفقا لقانون الانتخابات رقم ( 13 ) لسنة 1995 وتعديلاته بالقانون رقم ( 9 ) لسنة 2005 ، والتي جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة على أساسه والذي لا يمكن لحماس الطعن فيه لأنه يشكل أساسا لشرعية المجلس التشريعي .

تأسيسا على ما سبق فان الحديث في الناحية القانونية عن شغور موقع الرئيس مناف للقانون والحقيقة وليس له سند قانوني .

رغم ان حماس لا تعترف أصلا بشرعية الرئيس المنتخب وكذلك لا تعترف بمنظمة التحرير التي أنشئت السلطة بقرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يملك صلاحيات واسعة وله الكلمة الأولى.

المدخل للانتخابات الجديدة هو التوافق ولن تجري انتخابات دونما توافق ، يمكن الموافقة على اقتراح تشكيل حكومة انتقالية توافقية من كفاءات وخبرات ، كمدخل عملي لاستعادة الوحدة بين شطري الوطن تشرف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ، هذا المقترح عملي وواقعي ويشكل مدخلا حقيقيا مناسبا مكملا للتوافق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في آن واحد ، المطلوب التوصل لتوافق والموافقة السريعة على مبادرة الحكومة التوافقية والتوافق على الانتخابات المبكرة .

ان تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية يشكل المخرج من الأزمة الداخلية الفلسطينية وطنيا وعمليا ، قبل ان تقدم إسرائيل على إتمام مخططاتها بتصفية القضية الفلسطينية او الإقدام على خطوة الانسحاب أحادي الجانب من الضفة مستغلة بذلك حالة الانقسام والانقلاب ، وبالتالي تصبح تتعامل مع كيانين فلسطينيين منفصلين ، عندها يكون المشروع الوطني الفلسطيني ضرب في مقتل .

سيناريوهات ما بعد التاسع من كانون الثاني المقبل

هذا يعني انه اذا كان موضوع التاسع من كانون ثاني 2009 موضوعا قانونيا ، فان الجوانب القانونية فيه واضحة ولا تصب باتجاه خلق إشكالية جديدة ، فان مواد القانون الأساسي واضحة مزيلة لاي لبس ، ولكن هل تسلم حماس بذلك ؟

قد تلجأ حماس للإعلان عن نائب رئيس المجلس التشريعي رئيسا مؤقتا ، وهذا الإجراء غير قانوني وغير نظامي ،وخصوصا ان القانون واضح في هذا الجانب ، وبذلك فانه من المستبعد إقدام حماس على هذه الخطوة ، لانها تعرف انها مخالف للقانون وان أحدا من المجتمع الدولي والدول العربية لن تعترف بتنصيب احمد بحر كرئيس مؤقت وان تنصيب الرئيس المؤقت يحتاج لاداء اليمين الدستوري بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المحكمة العليا وكذلك بحضور أعضاء المجلس التشريعي ( المعطل ) بعد تعطيل الاغلبية لجلسة افتتاح الدور البرلمانية بتاريخ 11/7 /2007 ، واي إجراء يجب ان تصادق عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والاهم ان أي رئيس مؤقت مطلوب منه تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ، وتنظيم الانتخابات يحتاج للتوافق وصولا لنفس النتيجة بالبحث عن التوافق هذا يعني أن مدة الستين يوما في حدها الأقصى ستنفد دونما إجراء الانتخابات ، وهذا يطرح سؤالا هل حماس تسعى إلى تحقيق التوافق على الانتخابات ؟

ولكن بالمقابل ماذا يمكن للرئيس ابو مازن فعله في اطار الأزمة : اولا : استمرار الرئيس بممارسة مهامه كالمعتاد دونما أي تغيير كرئيس شرعي ومنتخب وباعتراف دولي لديه السلطة والصلاحية .

ثانيا : دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الى انعقاد دائم .

ـ إعلان المجلس المركزي عن تأييده لإجراء انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية وفقا لقانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2005 تحديدا المادة (111) منه بحيث تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام القانون المعدل وفقا له ، وتأييد الرئيس بالدعوة للانتخابات ، دراسة إمكانية إعلان حل السلطة وتحويل صلاحياتها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة وطنية للشعب الفلسطيني ، وهو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وإجراء تعديل على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإضافة أعضاء جدد بدل من المواقع الشاغرة .

ثالثا : دعوة الرئيس أبو مازن لإجراء استفتاء شعبي وذلك تجسيدا لموقعه كرئيس للسلطة ورئيس للجنة التنفيذية للمنظمة ومن باب درء المخاطر المحدقة بالوطن ووحدته وتطبيقا للممارسة الديمقراطية المباشرة .

رابعا : إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافق وطني للسير باتجاه الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، يكون مهمة الحكومة التحضير والإشراف على عملية الانتخابات وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وحسن سير العملية الانتخابية .

خامسا:الدعوة للانتخابات المبكرة التشريعية والرئاسية ، وإصدار المراسيم اللازمة وتحميل حماس مسؤولية فشل الحوار والتوافق الوطني اذا لم توافق على التوافق .

خامسا : الإعلان عن حالة الطوارئ ،وحل المجلس التشريعي اذا رفضت حماس التوافق والدعوة لإجراء الانتخابات ، بقرار من الرئيس وبمصادقة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية .

هذه السيناريوهات نظرية ولا يمكن أن تكون مثالية للوضع الفلسطيني لان إسرائيل لن تترك الأمور تسير بالاتجاه الذي تسعى لانجازه السلطة ، وخصوصا أننا نرى من الدلائل الكبيرة ما يؤكد ان حكومة إسرائيل تبذل كل ما بوسعها لإفشال وتفشيل عمل السلطة الوطنية وإظهارها في مظهر العاجز او الفاشل غير القادر على تحقيق تقدم وفرض الأمن والنظام والقانون، وبذلك فان تدخل إسرائيل سيصب في تعميق الانقسام الفلسطيني يكون من المستحيل معه عودة الوحدة للوطن .

لا بد من الحفاظ على موقع الرئاسة بعيدا عن كل التجاذبات ، فمكانة وشرعية الرئيس فوق كل الاعتبارات الضيقة ، وهي المكانة الأولى والواجهة التمثيلية الشرعية الأولى للشعب الفلسطيني ، وخصوصا ان الرئيس منتخب مباشرة من الشعب بانتخابات مباشرة نزيهة ومشهود لها